مطالب بضم هوية مصر الأفريقية إلى المادة الثانية من الدستور

طالب خبير مصرى فى الشأن الأفريقى بتضمين الهوية الأفريقية لمصر فى المادة الثانية من الدستور المصرى المزمع صياغته عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو الإجراء الذى من شأنه المساهمة فى حل معظم مشاكل مصر مع الدول الأفريقية، عبر البدء فى تعزيز الهوية الأفريقية لدى المواطن المصرى، وإدراكه بأهمية القارة السمراء بالنسبة له.

وذهب الخبير لأبعد من ذلك من خلال مطالبته كذلك بجعل الدائرة الأولى فى دوائر السياسة الخارجية المصرية هى الدائرة الأفريقية لا الدائرة العربية كما هو الحال حاليا.

وكشف الخبير بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، د. إبراهيم نصر الدين، عن أنه رغم الاهتمام المصرى الكبير بأفريقيا إلا أن هذا الاهتمام لا يعبر بأى شكل من الأشكال عن انتمائها إلى الهوية الأفريقية، سواء على الجانب الرسمى أو الأكاديمى، مشيرا إلى العديد من المشاكل التى تسبب فيها الخبراء المصريون الموفدون إلى أفريقيا من خلال صندوق الدعم الفنى المصرى الأفريقى.

وقال نصر الدين فى ورقة العمل المقدمة لمؤتمر المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، حول مستقبل العلاقات المصرية الأفريقية وتعزيز المصالح المصرية فى أفريقيا إنه بمراجعة المبالغ التى صرفتها الحكومة المصرية فى مشروعات التعاون الفنى مع أفريقيا نجد أن الحكومة أنفقت ملايين الجنيهات فى مشروعات للتبادل الطلابى والدعم الفنى، ولكن النتيجة صفر، فضلا عن تراجع العلاقات المصرية الأفريقية نتيجة السياسات الخاطئة التى تبنتها الحكومة نحو أفريقيا بالتجاهل والتعالى رغم الحديث عن مشروعات دون النظر إلى نتيجة هذه المشروعات.

وأرجع نصر الدين أسباب فشل البعثات المصرية إلى أفريقيا إلى «استعلاء المسئولين المصريين على نظرائهم الأفارقة، وعدم الإلمام بالثقافات الأفريقية واللغات التى تتحدث بها هذه الدول».

وكشف نصرالدين عما اعتبره فضائح البيانات التى تصدر عن الجهات المصرية الحكومية، مشيرا إلى جدول صادر عن وزارة التجارة الخارجية والتعاون الدولى، يشير إلى ميزان التبادل التجارى مع دول أفريقية، ويذكر أسماء دول تغيرت منذ 30 عاما، ويزعم أن هناك علاقات تجارية بين مصر وهذه الدول وهو يجهل اسم الدولة.