طالب حزب التحالف الشعبي الإشتراكي المجلس العسكري ،وحكومة الدكتور عصام شرف ،بسرعة الإنتهاء من التحقيقات الخاصة بأحداث ماسبيروا ،حتى يتطلع الشعب المصري عليها ومن ثما معاقبة الجناه والمتسببين فيها . وأكد الحزب على رفضه التام للمهزلة المسماة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين ،والتي استشرت في مصر منذ خلع مبارك، ووصلت لأقصى درجات الاستهتار بحقوق الشعب المصري والاستخفاف بعقول أبناءه منذ مجزرة ماسبيرو في التاسع من أكتوبر الجاري حتى هذه اللحظة،بحسب كلامه .
وأضاف الحزب إنه يرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل عام، وخاصة في هذه القضية التي تعد الشرطة العسكرية خصما فيها ومتهما أساسياً بالاعتداء والتحريض وتعريض البلاد لخطر الفتنة بل والحرب الأهلية،مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يصبح الخصم هو الحكم في نفس القضية.
واعلن الحزب عن تضامنه مع جميع المتهمين من أشخاص وحركات سواء من أخلى سبيلهم أو من حبس ظلما كالمناضل الشاب علاء أحمد سيف الإسلام وباقي المتهمين ال29 المعتقلين منذ مجزرة ماسبيرو في التاسع من أكتوبر .