التحالف الشعبى الإشتراكى يستنكرالمحاكمات العسكرية وتلفيق التهم للثوار ..

رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المهزلة المسماة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين والتي استشرت في مصر من خلع مبارك، ووصلت لأقصى درجات الاستهتار بحقوق الشعب المصري والاستخفاف بعقول أبناءه منذ مجزرة ماسبيرو في التاسع من أكتوبر الجاري حتى هذه اللحظة.
وأشار الحزب فى بيانا له انه قد وجهت التهم بالأمس لاثني عشر ناشطا وخمسة حركات سياسية وقناة تلفزيونية خاصة من قِبل النيابة العسكرية بالتحريض على العنف وممارسته في مجزرة ماسبيرو، وذلك بدلا من أن يخرج علينا المجلس العسكري وحكومة شرف بنتائج التحقيق الذي طالب به الجميع طويلا.

وجدد رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل عام، نرفضها بشكل خاص في هذه القضية التي تعد الشرطة العسكرية خصما فيها ومتهما أساسيا بالاعتداء والتحريض وتعريض البلاد لخطر الفتنة بل والحرب الأهلية. فلا يجوز أن يصبح الخصم هو الحكم في نفس القضية. وعلى المجلس العسكري إن أراد تبرئة نفسه من تلك التهم أن يعيد القضية برمتها إلى القاضي الطبيعي، لا أن يبقيها تحت سلطة القضاء العسكري حارما أهالي الشهداء والمصابين من الإدعاء بالحق المدني نيابة عن ذويهم.
كما اعلن تضامنه مع جميع المتهمين من أشخاص وحركات سواء من أخلى سبيلهم أو من حبس ظلما كالمناضل الشاب علاء أحمد سيف الإسلام وباقي المتهمين ال29 المعتقلين منذ مجزرة ماسبيرو في التاسع من أكتوبر ومنهم مصابين في حالات خطرة، كما يشد على أيدي كل من يرفض التحقيق أمام النيابة العسكرية في وضع يفتقر لأبسط قواعد العدالة.
وأشار البيان إلى أن إلصاق التهم بالثوار والحركات السياسية الشابة التي أخرجت المجتمع المصري من سباته والحركات المناهضة للتمييز الديني التي أخرجت شباب الأقباط من عزلتهم التي دفعها لهم نظام مبارك لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإصرار على تحقيق أهداف الثورة المصرية من حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، ونعلم أن وضع اسم الشهيد الغالي مينا دانيال على رأس قائمة المتهمين لن يحقق أبدا الهدف منه وهو الاغتيال المعنوي لرمز من رموز الثورة المصرية وإحدى أيقونات شباب الثوار.
واكد فى نهايه البيان على أن المحاكمات العسكرية لن تجدي في ترهيب المناضلين المدافعين عن حقوق الإنسان المصري وكرامته كما لم تجدي وسائل نظام مبارك من قبل