مصنعو الغزل يطالبون بسياسة جديدة لزراعة القطن

قبل أيام وجه الوزير أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة دعوة لعقد مؤتمر قومى لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر، قائلا إنه سيطلب من محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة الدعوة إلى عقد مؤتمر قومى لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر، يتم التحضير له فى الوقت الراهن.

« إنقاذ صناعة الغزل والنسيج يبدأ من تبنى سياسة زراعية جديدة تركز على زراعة القطن متوسط التيلة بمساحات كبيرة لا تقل عن ال100 فدان، مع مراعاة أن يتم الجمع بالآلات الحديثة».. بهذه العبارة تحدث، محمد القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى مدينة المحلة.

القليوبى يقول إن زراعة مساحات كبيرة من هذا النوع من القطن ستوفر المادة الخام للمنتجين بسعر أقل من السعر العالمى، والذى يجعل أصحاب المصانع مرهونين فى اتخاذ قراراتهم بأسعار المادة الخام فى البورصات العالمية. توافر المادة الخام من القطن متوسط التيلة، والتى وضعها القليوبى كأولوية أولى لإنقاذ الصناعة يقول إنها تتطلب وقتا طويلا، ومن الممكن أن تستهدف الدولة كخطة طويلة الأجل، أما فى الوقت العاجل «فيجب على الدولة أن تتعامل مع الدعم الذى يقدم للمصدرين بشكل أكثر مرونة، بحيث يقدم الدعم بأكثر من طريقة» تبعا للقليوبى.

رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات محمد المرشدى، يتفق مع القليوبى فى أهمية تنبى سياسة زراعية جديدة تخدم صناعة الغزل والنسيج، أكبر صناعة من حيث حجم الاستثمارات، والتى تبلغ 50 مليار جنيه، وفقا لتقديرات غرفة الصناعات النسيجية.

يقول رئيس الغرفة إن الصناعة فى مصر والعالم تحتاج إلى القطن متوسط التيلة والقصير بنحو 97%، فى حين أن احتياجات الصناعة من القطن طويل التيلة تصل إلى 3% فقط، وبالتالى فإن من الأهمية لإنقاذ الصناعة أن تولى الدولة اهتماما بزراعة القطن متوسط التيلة.

وتعد صناعة الغزل والنسيج من أكبر الصناعات فى مصر التى تستوعب أيدى عاملة تقدر ب4 ملايين عامل مصرى، وفقا لبيانات وزارة القوى العاملة.

ويرى المرشدى أن إنقاذ صناعة النسيج يتطلب حماية الصناعة الوطنية من المنتجات المهربة التى تدخل إلى البلاد بدون رقابة، «بالإضافة إلى أهمية أن تكون هناك « فلترة « لما يتم استيراده من الخارج، فحتى الآن لا تلزم إدارة الجمارك المستوردين بتطبيق المواصفة المصرية على ما يتم استيراده من ملابس جاهزة.

يقول رئيس غرفة الصناعة إن عدم تطبيق المواصفات المصرية على المستورد من المنتجات أدى إلى دخول الكثير من المنتجات المستوردة رخيصة الثمن، وقليلة الجودة تضر بصحة المستهلك المصرى، وتسبب منافسة غير عادلة للمصنع المصرى.

وإذا كان إنقاذ الصناعة يتطلب الحسم فى العديد من القرارات يجب أن تتخذها الحكومة فإن مصانع القطاع العام التى تعد أصل هذه الصناعة فى مصر لها مطالب أخرى، « ضخ استثمارات جديدة حتى يتم شراء ماكينات حديثة، أفضل من الماكينات الصينى التى يتم استخدامها فى مصانع الشركات» تبعا لما ذكره وائل حبيب، عامل بشركة غزل المحلة، إحدى قلاع صناعة الغزل والنسيج فى القرن الماضى.

حبيب يؤكد أن الدولة كانت لا تنفق الاستثمارات العادلة لتطوير شركات الحكومة، وما تم إنفاقه استثمر فى شراء آلات من الصين، منتجاتها أقل كفاءة من الآلات القديمة.