أمريكيون على قائمة اغتيالات لجنة سرية في البيت الأبيض

أعلن مسؤولون أمريكيون أن متشددين أمريكيين، مثل أنور العولقي، موضوعون على قائمة اغتيالات تعدها لجنة سرية من كبار المسؤولين في الإدارة، ثم تبلغ الرئيس بقراراتها.

وقد صرح مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون، رفضوا ذكر أسمائهم، بأنه لا يوجد سجل لعمليات أو قرارات اللجنة التي تتبع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، كما لا يوجد أي قانون تشكلت بموجبه اللجنة أو تعمل وفقا لأحكامه.

ورفض تومي فيتور، المتحدث باسم البيت الأبيض، مناقشة أي شيء متعلق بعمل اللجنة، والتي كانت وراء قرار إضافة العولقي، وهو رجل دين أمريكي من أصل يمني له علاقات مزعومة مع القاعدة، إلى قائمة الاغتيالات.

وقد قتل العولقي خلال هجوم بطائرة أمريكية بلا طيار في اليمن الشهر الماضي، ولا يزال دور الرئيس الأمريكي في الأمر أو التصديق على قرار باستهداف مواطن أمريكي غير واضح.

وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون، إنه "على حد علمهم كان العولقي الأمريكي الوحيد الذي وضع في قائمة الحكومة الأمريكية للاغتيال أو الاعتقال بسبب تورطه المزعوم مع متشددين".

بينما يقول البيت الأبيض، إن "العولقي كان شخصية بارزة في جناح القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له"، وأضاف، أن "مقتل العولقي يثبت إصرار الرئيس الأمريكي على التعامل مع المتشددين الذين يهددون الولايات المتحدة، ولكن العملية التي أدت إلى مقتله تعرضت لانتقاد شديد من اليسار واليمين".

وأكد مسؤولون أمريكيون أن "مواطنا أمريكيا ثانيا هو (سمير خان) قتل في نفس الهجوم الذي قتل فيه العولقي"، وأن "خان هو رئيس تحرير مجلة (إينسباير) التي تصدر بالإنجليزية، وتستخدمها القاعدة في جزيرة العرب للدعاية وتجنيد الأعضاء".

وأضافوا، أن "خان لم يكن في قائمة الاغتيال ولم يكن مستهدفا في الهجوم، لكنه تواجد في المكان الخطأ في الوقت غير المناسب".

وفي تحول له مغزى أصبح أوباما الذي شجب سلفه جورج بوش، الرئيس الأمريكي السابق، لاستخدامه المفرط للقوة في "الحرب على الإرهاب"، عرضة للنقد في بعض الدوائر لاستخدامه نفس الأساليب، والتي من بينها مبررات قانونية سرية وتقييم مخابراتي لا يكشف عنه. وانتقد ليبراليون استخدام طائرة بلا طيار لقتل مواطن أمريكي ووصفوه بأنه "جريمة ارتكبت خارج ساحات القضاء".

كما انتقد المحافظون أوباما لرفضه الكشف عن الرأي القانوني لوزارة العدل الأمريكية، والذي قيل إنه برر قتل العولقي، متهمين أوباما ب"النفاق". وأشاروا إلى إصرار حكومته على نشر الوثائق القانونية لحقبة بوش، التي بررت استخدام أساليب استجواب قال كثيرون إنها تصل إلى حد التعذيب، لكن الإدارة ترفض الآن نشر المنطق القانوني الذي جعلها تقتل مواطنا أمريكيا خارج الإطار القانوني المعتاد.

وأكدوا انه تم استشارة محامين من بينهم محامو وزارة العدل قبل إضافة العولقي لقائمة الاغتيالات وقدموا نظريتين قانونيتين أولهما أن "الكونجرس أقر مثل هذا التحرك حين أقر استخدام القوة العسكرية ضد المتشددين بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر عام 2001"، وثانيهما أن "القانون الدولي يقر هذا التحرك إذا كانت الدولة تدافع عن نفسها".