سياسيون: تجميد (الغدر) يثبت أن شرف ورجاله (ضد التطهير)

شكك سياسيون فى «نوايا حكومة شرف تجاه تطهير الحياة السياسية»، مستندين إلى «المماطلة والغموض الذى يحيط بتفعيل قانون الغدر» ومبدين تعجبهم من التصريحات التى خرج بها رئيس مجلس الوزراء، مطلع الأسبوع الحالى، والتى طالب خلالها بسرعة إصدار قانون الغدر، متسائلين: «إذا كان رئيس الوزراء يطالب فمن الذى سينفذ».

أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة محمد البلتاجى قال عن ذلك ل«الشروق»: «منذ عدة أشهر والثوار يطالبون حكومة شرف بتطبيق قانون الغدر والعزل السياسى على قيادات الحزب الوطنى الذين أفسدوا الحياة السياسية، لمنعهم من ممارسة العمل السياسى وخوض الانتخابات لمدة 5 أو 10 سنوات على الأقل، وجاء الرد من حكومة شرف بالإيجاب، ووعد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء بإصدار قانون الغدر خلال أيام، وبعدها قال خلال أسبوعين، ومر شهران ولم يصدر القانون، على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية على الأبواب».

وأبدى البلتاجى استياءه من «عدم صدور القانون حتى الآن»، وقال: «يبدو أن الحكومة غير جادة وغير راغبة فى تطهير الحياة السياسية، وإذا لم يتم إصدار هذا القانون فالمشهد الانتخابى المقبل سيكون فى غاية الخطورة، وستشهد الانتخابات عمليات عنف ورشاوى وشراء أصوات بالجملة».

فيما يرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، المستشار محمود الخضيرى، أن «الوقت لم يعد يسعف لإصدار قانون الغدر، والأمر يحتاج إلى قرار فورى من المجلس العسكرى بمنع مرشحى الحزب الوطنى ورموزه وقياداته ونوابه السابقين من الترشح فى الانتخابات المقبلة».

ويرجع أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، الدكتور جمال زهران، السبب فى تأخير إصدار قانون الغدر إلى إن «الحكومة والمجلس العسكرى لا تتوافر لديهما إرادة التطهير الشامل والتغيير الحقيقي». ووصف المجلس العسكرى بأنه «فشل فى التعامل مع متطلبات الثورة (..) لقد أصيب قانون الغدر بالسكتة القلبية لأن القائمين على الأمر غير راغبين فى إحداث التغيير المطلوب».

وتساءل زهران: «كيف يكون نصف المحافظين من أتباع مبارك، ورؤساء الأجهزة والهيئات لايزالون موجودين فى مواقعهم». مشيرا إلى أن «عدد قيادات الوطنى فى الأمانات العامة وأمانات المحافظات وأمانة السياسات يصل إلى 20 ألف شخص، بالإضافة إلى عشرات الآلاف فى المواقع الأخرى».

وأبدى زهران دهشته من «السماح لقيادات الوطنى ومن بينهم الدكتور حسام بدراوى، مهندس عملية التوريث، بإنشاء أحزاب جديدة»، وقال: «لو استمرت الأمور على ما هى عليه سيصبح مجلس الشعب المقبل غير معبر على الثورة».

وتساءل وكيل مؤسسى حزب العدل الدكتور أحمد شكرى: «إذا كان رئيس الوزراء يطالب فى تصريحاته بصدور قانون الغدر فمن الذى سيصدر القانون؟». وأعرب عن اعتقاده أن قانون الغدر «لن يصدر فى الوقت الحالى، والانتخابات البرلمانية سيشارك فيها فلول الوطنى الذين كونوا عدة أحزاب فى غمضة عين».

وأضاف: «كان من أهم مطالب الثورة تطهير الحياة السياسية من الفاسدين ومزورى الانتخابات، ويتحقق ذلك بإصدار قانون الغدر، ولكن الحكومة تعاملت مع هذا الأمر (بودن من طين وودن من عجين) مع أنه سبق أن أوهمونا بأن قانون الغدر سيتم تطبيقه خلال ساعات».

أبوالمجد: أعترض على عودة قانون (الغدر).. ولسنا بحاجة لتطبيق الطوارئ