تجار سوريا يرفعون الأسعار احتجاجا على قرار حكومي بتعليق الاستيراد

لا تزال تداعيات قرار مجلس الوزراء السورى بمنع استيراد المواد التى تزيد رسومها الجمركية على 5 بالمائة هى الشغل الشاغل والهاجس الذى يسيطر على الشارع السوري.

فقد قام العديد من التجار برفع أسعار المواد الإستهلاكية احتجاجا على القرار، وهو الأمر الذي تضرر منه المواطن بشكل بالغ واثقل كاهله، في حين التزم تجار آخرون بنصائح وزارة الاقتصاد وأبقوا الأسعار على ما كانت عليه بانتظار انفراج الأزمة السورية وإيضاح كلمة "مؤقت"، التي كانت محور قرار الوزارة الذي صدر الخميس الماضي.

وبحسب مصادر في وزارة الاقتصاد السورية فأن الوزارة أبلغت الصناعيين والتجار استعدادها لتعديل القرار استنادا لحاجات الصناعة والتجارة ولتوفير السلع الأساسية في الأسواق معتبرة أن القرار ليس منزلا، وقابل للتعديل أكثر من مرة وفقا لحاجة الأسواق وطلبت من غرف الصناعة والتجارة إبداء ملاحظاتها لدراستها.

وأكدت المصادر أن وزارة الاقتصاد منفتحة تجاه التجار والصناعيين ومستعدة لتلبية كل الطلبات في إطار مسؤول بحيث يتم تخفيف الضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية وخاصة أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل باستمرار الدعم للمواد الغذائية الأساسية ومادة المازوت ما يشكل عبئا متزايدا على القطع الأجنبي الذي يحتاج إلى إدارة واعية ومسؤولة.

وذكرت مصادر صحفية أن مساعد وزير الاقتصاد والتجارة السورى خالد سلوطة التقى في مقر غرفة التجارة بحلب حشدا من التجار الذين أجمعوا على رفض قرار تعليق الاستيراد، الأمر الذي اضطره إلى القول بإمكانية -تعليق القرار وليس إلغائه في حال كانت سلبياته أكثر من إيجابياته.

وبين سلوطة أن الهدف الأساسي من القرار -هو الحفاظ على الاحتياطى الأجنبي لدى المصارف السورية على خلفية العقوبات الاقتصادية التي بدأت تظهر شيئاً فشيئاً، لذلك لا بد من ترشيد تمويل المستوردات لأن الأحداث الأخيرة أملت ذلك.

من جهة اخرى أعرب العديد من التجار عن دهشتهم من إصدار مثل هذه القرارات بشكل مفاجئ دون أي سابق إنذار وعدم الإعلان عنه ولو بفترة قصيرة مما سبب إرباكا للتجار الذين كانت لديهم طلبات استيراد بمواعيد محددة، وإذا ما طالت مدة هذا المنع فإن التجار سيضطرون لفسخ العقود التي أبرموها مع الجهات الموردة وبالتالي خسارة ملايين الليرات.

وقال تاجر أجهزة طبية تعويضية، طلب عدم ذكر اسمه، في دمشق "القرار خراب بيوت، ويهدد بتشريد المئات والالف وتحويلهم من عاملين الى عاطلين". وأضاف: فى هذا الوقت الذى تعانى فيه اصلا سوريا من البطالة وعدم توافر فرص العمل بدلا من السعى لايجاد فرص عمل لالاف العاطلين تغلق الدولة ابواب العمل امام من لديه عمل.

وقال ان مجال عمله هو بيع الاجهزة التعويضية.. وجميعها مستوردة والجمارك المفروضة عليها تفوق ال5 فى المائة بمعنى انها سيشملها قرار منع الاستيراد.. مشيرا الى انه اتخذ اجراءا وقائيا بأن ضاعف اسعار ماتبقى لديه من بضائع وسيضطر بالطبع الى تسريح العمالة التى لديه قبل ان يغلق مشروعه عاجلا ام اجلا.

فيما رأى عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي محمد البدوي أن القرار يخدم الصناعة الوطنية بشكل مباشر وفعال، لكونه سيحد أو يلغي المنافسة الخارجية للسلع السورية المشمولة بالقرار وستقتصر المنافسة على المنتجات المحلية، ويشجع الصناعة في المرحلة الحالية ولاسيما أن المبيعات ضعيفة. معتبرا أن القرار سيسهم مباشرة في تنشيط الصناعة ومن ثم سيشغل العمالة ما ينعكس إيجاباً على البلد والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكد البدوي أن ملاحظتين اثنتين قد تستغلان بشكل مباشر عقب تطبيق القرار وهما: أن يتم تنشيط التهريب، ولاسيما أن القرار حدد تعليق استيراد الكماليات ومنها على سبيل المثال الأدوات الكهربائية المنزلية، التي يمكن أن يدخلها البعض تهريباً، وبالتالي ستخسر الدولة عائداتها من الرسوم والضرائب، ومن المطلوب اتخاذ إجراءات فعلية على الحدود لضبط هذا الأمر.

وبالمقابل فإن القرار المذكور كان له صدى إيجابيا عند الصناعيين الذين ينادون منذ سنوات بمنع إغراق السوق بالبضائع المستوردة خاصة الصينية والتركية، مهددين بإغلاق مصانعهم وتسريح عمالهم بسبب المنافسة غير العادلة. حتى إن وزير الاقتصاد السورى محمد نضال الشعار كان قد لفت لهذه الناحية أيضا حينما اعتبر القرار فرصة أمام المعامل التي أغلقت خطوط إنتاجها لتعود وتنشط من جديد.

وكان نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عصام زمريق قد اشتكى عدة مرات عبر تصريحات صحفية من غزو البضائع التركية المدعومة لأسواق سوريا لأن الأبواب مفتوحة بوجهها، على حين تقيد الصادرات السورية لدول الجوار بالكثير من التعقيدات. مطالبا بتشجيع الصناعة المحلية وتفعيل قانون مكافحة الإغراق. وخاصة بعد تزايد الإقبال الشعبي على البضائع الأجنبية ذات النوعية الرديئة التي غزت الأسواق السورية بأسعار رخيصة.

من جانبه رأى رجل الاعمال مأمون البحرة أن القرار جيد وخاصة أن نسبة الرسوم الجمركية على صناعة الألبسة تعتبرعالية للغاية، مبينا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيكون للقرار أثره في حماية الصناعة الوطنية وإذا ماطالت مدة العمل بهذا القرار مدة عام، فإنه سيتسبب بإحياء صناعة النسيج من جديد وفتح الكثير من المصانع المغلقة وإعادة العمال المسرحين.

وأشار الى أن السوق متخمة بالألبسة الصينية وامتداد هذا المنع لسنة لن يضر بتجارة الألبسة. يذكر أن بعض المواد الغذائية أيضا تم تشميلها بهذا المرسوم كالبن المحمص الذي يصل رسمه الجمركي إلى 15%، والشاي الذي يبلغ رسمه 7 بالمئة لعبوات 3 كيلوجرامات فما دون، وكذلك الموز ويصل رسمه الجمركي إلى 20%، والسمن المشتق من الحليب ويصل جمركه إلى 7% وكذلك المعكرونة المعبأة بالأكياس ورقائق الذرة غير المعبأة لكنه لا يشمل المواد الأساسية كالسكر والرز. كما يشمل هذا القرار الجلود المدبوغة التي يصل رسمها إلى 7% والأقمشة المنسوجة ويصل رسمها إلى 10% والسيارات السياحية وبعض المواد الكمالية الأخرى.