دمشق تلغى قرار تعليق استيراد بعض السلع

أعلنت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء إلغاء قرار تم اعتماده الاسبوع الماضي حول تعليق بعض الواردات من الكماليات والسيارات، بحسب وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".
وأوردت الوكالة أن "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم إلغاء قرار تعليق استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي على الخمسة بالمئة".
وكان تجار رفضوا القرار خلال اجتماع أمس الاثنين لاتحاد غرف التجارة اذ اعتبروا انه لا يخدم مصالح التجارة الوطنية، بحسب احد التجار.
وكانت الحكومة السورية اعلنت في 26 سبتمبر "في اطار اتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية، اعتمد مجلس الوزراء قرارا يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة ولمدة مؤقتة وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية".
وكان وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار اعلن حينها ان القرار اتخذ "للحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي".
واعلنت الدول الغربية مؤخرا عقوبات جديدة على نظام الرئيس بشار الأسد بسبب قمعه حركة الاحتجاح المستمرة منذ ستة اشهر والتي ذهب ضحيتها آلاف القتلى بحسب الامم المتحدة.
وفرض الاتحاد الاوروبي سلسلة من العقوبات على النظام السوري تشمل حظر الاستثمار في القطاع النفطي او إمداد المصرف المركزي بالسيولة.