المركزى السورى: خفض الواردات يوفر 6 مليارات دولار

أعلن حاكم المصرف المركزى السورى اليوم الثلاثاء أن خفض الواردات سيتيح لسوريا توفير ستة مليارات دولار سنويا لمواجهة العقوبات التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ردا على حملات القمع التي يقوم بها النظام السوري ضد حركة الاحتجاج المناهضة له.
وكانت الحكومة السورية أعلنت الأسبوع الماضي تعليقا موقتا لبعض الواردات الكمالية مع استثناء بعض السلع الاساسية التي لا تصنع محليا.
وقال حاكم المصرف المركزي السوري اديب ميالة إن البضائع التي يشملها هذا القرار تمثل نحو 25% من الواردات وهذا سيتيح توفير ما لا يقل عن ستة مليارات دولار بينها 4,5 مليارات دولار من استيراد السيارات.
وأضاف أنه إجراء وقائي لحماية عملاتنا الاجنبية التي تتجاوز اليوم ال17 مليار دولار.
ومنذ العام 2006 هناك احدى عشرة تعرفة جمركية تراوح بين 1% و60%، وتعليق استيراد بعض السلع يشمل ربع العشرة الاف سلعة المستوردة. وهي تراوح بين السيارات والمفروشات والالات الكهربائية المنزلية والثياب وبعض المواد الغذائية.
وأعاد حاكم المصرف المركزي السوري هذه الإجراءات الى العقوبات التي تبنتها الدول الغربية بحق سوريا.
وقال إنها نتيجة العقوبات بحق سوريا وهذا يثبت تماما ما قلته في السابق : إن هذه الاجراءات تطاول مباشرة الشعب السوري لأنه هو الذي سيحرم بعض السلع.
وردا على سؤال حول مدة هذا التعليق أجاب لا استطيع اعطاء مهلة لأن الأمر مرتبط بفترة الضغوط على سوريا من قبل الدول الأوروبية.