(أمنستي) تدعو لإنهاء الطوارئ بمصر.. وتخشى من تفسير قوات الأمن لهذه التعديلات بأنها تطلق لها (اللجام)

(أمنستي): نحث السلطات المصرية على احترام حقوق المتظاهرين في الاحتجاج سلميًا اليوم الجمعة

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المجلس العسكري الحاكم في مصر إلى إنهاء حالة الطوارئ في البلاد، واعتبرت توسيع قانون الطوارئ مؤخرًا "تقويضًا خطيرًا لحقوق الإنسان".


وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر قد وسع الأسبوع الماضي نطاق قانون الطوارئ -الذي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد قلصه في عام 2010 ليشمل تجارة المخدرات والإرهاب- وجعله يشمل الاضطرابات وعرقلة حركة السير وما وصفه ببث الشائعات.


وجاء هذا التوسيع بعد مقتل ثلاثة أشخاص وجرح أكثر من ألف –بينهم رجال أمن- في اشتباكات إثر اقتحام متظاهرين سفارة إسرائيل بالقاهرة.


وعلق فيليب لوثر- نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، على هذا القرار قائلاً: "إن المجلس العسكري بذلك يكون قد "أرجع قوانين مصر إلى الأيام الغابرة".


واعتبر أن هذه التعديلات "تشكل تهديدًا رئيسيًا لحقوق حرية التعبير والتجمع والانتماء إلى الهيئات والمؤسسات فضلاً عن الحق في الإضراب".


وقال لوثر، إنه لا يكفي أن يتراجع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تلك التعديلات، بل "ينبغي أيضًا أن ينهي حالة الطوارئ كما وعد حينما أخذ السلطة" في فبراير الماضي.


وقد دعا نشطاء إلى الاحتجاج اليوم الجمعة في ميدان التحرير بالقاهرة وفي عدة مدن أخرى لشجب توسيع نطاق قانون الطوارئ الذي يحكم مصر منذ ثلاثة عقود.


وقال لوثر: "نحث السلطات المصرية على احترام حقوق المتظاهرين في الاحتجاج سلميًا اليوم الجمعة"، وتابع "نخشى أن تفسر قوات الأمن هذه التعديلات على أنها تطلق لها اللجام".