"العفو الدولية": قانون الطوارئ تقويض خطير لحقوق الإنسان.. وعلى "العسكري" احترام الحق في التظاهر

طالبت منظمة العفو الدولية المجلسَ العسكري بإنهاء حالة الطوارئ، وأعربت عن استنكارها من تفعيل وتوسيع الجرائم التي يشملها قانون الطوارئ، واعتبرت ذلك "تقويضا خطيرا لحقوق الإنسان".
ويرى "فيليب لوثر" نائب مدير العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن السلطات العسكرية بتطبيق "الطوارئ" أرجعت قوانين مصر إلى أيام الرئيس المخلوع، وأبدى لوثر قلقه وتخوفه من أن تفسر قوات الأمن هذه التعديلات بأنها دعوة لإطلاق اللجام ليدها الباطشة.
وأكد المسئول الدولي أن هذه التعديلات تشكل تهديدا رئيسا لحقوق حرية التعبير والتجمع والانتماء إلي الهيئات والمؤسسات فضلاً عن الحق في الإضراب، وأشار إلى أن تعديلات الطوارئ تمثل أخطر تقويض لحقوق الإنسان في مصر منذ تنحي مبارك.
وأضاف لوثر أنه لم يعد كافياً أن يتراجع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تلك التعديلات؛ بل ينبغي أيضاً أن ينهي حالة الطوارئ من أساسه كما وعد حينما وصل للسلطة في فبراير الماضي، كما طالب السلطة المصرية باحترام حقوق المتظاهرين في الاحتجاج سلميا في جمعة "لا للطوارئ".