العفو الدولية تندد بتوسيع قانون الطوارئ وتعتبره "تقويضا خطيرا لحقوق الإنسان"

نددت منظمة العفو الدولية بقرار توسيع وتمديد قانون الطوارئ في مصر والذي أصدره المجلس العسكري الحاكم واعتبرته "تقويضا خطيرا لحقوق الإنسان" في هذا البلد الذي يعيش ثورة شعبية منذ عدة أشهر.
وكما جاء فى الدستور وصفت المنظمة الأمر بأنه أرجع القوانين إلى الأيام الغابرة.
ودعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات العسكرية الحاكمة في مصر الى انهاء حالة الطوارئ منددة بتوسيع قانون الطوارئ مؤخرا باعتباره "تقويضا خطيرا لحقوق الانسان".
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد وسع الاسبوع الماضي نطاق قانون الطوارئ -- الذي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد قلصه في عام 2010 ليشمل تجارة المخدرات والارهاب -- بجعله يشمل الاضرابات وعرقلة حركة السير وما وصفه ببث الشائعات.
وقال فيليب لوثر نائب مدير العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا "بهذا تكون السلطات العسكرية قد ارجعت قوانين مصر الى الايام الغابرة".
وتابع "تلك التعديلات تشكل تهديدا رئيسيا لحقوق حرية التعبير والتجمع والانتماء الى الهيئات والمؤسسات فضلا عن الحق في الاضراب.. اننا نشهد اخطر تقويض لحقوق الانسان في مصر منذ تنحي مبارك".
وقال لوثر "لا يكفي ان يتراجع المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن تلك التعديلات بل ينبغي ايضا ان ينهي حالة الطوارئ من اساسه كما وعد حينما اخذ السلطة في شباط/فبراير".
وقد دعا النشطاء الى احتجاج الجمعة لشجب توسيع نطاق قانون الطوارئ المستمر في مصر منذ ثلاثة عقود.
وقال لوثر "نحث السلطات المصرية على احترام حقوق المتظاهرين في الاحتجاج سلميا غدا".
وتابع "نخشى ان قوات الامن ستفسر هذه التعديلات على انها تطلق لها اللجام".