قيادى عمالى: عقود 50 شركة (مخصخصة) فى طريقها للإلغاء

أكد القيادى العمالى فى شركة كتان طنطا، جمال عثمان، أن عقود 50 شركة تم خصخصتها خلال الفترة ما بين عام 2004 وعام 2007، فى طريقها للعودة إلى الدولة.

وقال عثمان إن نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار حمدى ياسين عكاشة، ألغى عمل اللجنة الوزارية للخصخصة وبالتالى ألغى كل ما صدر عن هذه اللجنة من عقود وقرارات. مشيرا إلى أنه فى حال لجوء أى من الشركات التى بيعت عن طريق هذه اللجنة للقضاء فإنها ستعود للحكومة بشكل مباشر. وأضاف عثمان أنهم فى طريقهم لتنفيذ الحكم بعودة الشركة للحكومة، مشيرا إلى أن الاستشكال لا يوقف تنفيذ الحكم، خاصة بعد استخراج الصيغة التنفيذية له، نافيا تدخل التحكيم الدولى فى القضية نظرا لأن التحكيم الدولى لا ينظر فى قضايا فساد، حسب قوله. وقال عثمان إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة عادل الموزى هى المسئولة عن تنفيذ الحكم، وقد وعدت العمال بتسليم الشركة خلال أسبوع واحد، مشيرا إلى أن العمال بصدد تقديم بلاغ للنائب العام ضد من وقعوا عقد الشركة للمستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، استنادا إلى حيثيات الحكم، حيث قال القاضى إنه بلاغ للجهات الرقابية لتجرى شئونها ضد من وقع العقد.

واستنكر عثمان بقاء عادل الموزى، رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات النسيجية، المسئول عن إعادة الشركة للحكومة لأنه هو نفسه من وقع عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى «مما يجعله خصما وحكما فى الوقت ذاته».

وأكد عثمان أن الخصخصة دمرت الشركة فبعدما كانت المصانع العشرة المكونة للشركة تعمل بكامل كفاءتها انحصر عملها فى مصنعين فقط وانخفض إنتاجها إلى 2% فقط مما كانت عليه.