تأجيل قضية (أسهم الدخيلة) إلى الغد بعد طلب رد (قنصوة)

قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، فى جلسة لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة، تأجيل النظر فى ثانى جلسات القضية المعروفة ب«أسهم الدخيلة» والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وإبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وآخرون إلى جلسة الغد، لتحديد مدى قانونية طلب رد المحكمة الذى تقدم به أحد المحامين المدعين بالحق المدنى.

صدر القرار برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود، وبحضور المستشار عماد عبدالله، المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا، وأمانة سر حسن الصيفى.

وظهر عز للمرة الأولى داخل قفص الاتهام مرتديا البدلة الزرقاء لحصوله على حكم قضائى بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية «تراخيص الحديد»، وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وهم: عز ومحمدين و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب هم علاء سعد أبوالخير، محبوس، والمخلى سبيلهم مصطفى كامل محمد، عماد الدين مصطفى، محمد باهر عبدالحميد، محمد إبراهيم بيومى، حيث يواجهون جميعا اتهامات بالتربح بغير حق والاضرار العمدى الجسيم بالمال العام، وبلغت قيمة الأموال المهدرة 5 مليارات جنيه.

وتأكدت هيئة المحكمة من حضور نحو 10 شهود على رأسهم مصطفى بكرى، أبوالعز حسن كمال جابر ومحمد عبدالعزيز خطاب، وغيرهم، وتم إثبات حضور المدعين بالحق المدنى عن أمير وحيد، بصفته أحد المساهمين فى شركة الدخيلة، حيث طلب من هيئة المحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى الدفع الذى طلبه من هيئة المحكمة فى الجلسة السابقة وهو عدم جواز نظر الدعوى لعدم اختصاصها، والمطالبة باحالة القضية للمحكمة الاقتصادية، فرد القاضى قائلا: «حضرتك مطلعتش على قرار المحكمة»، فقال الدفاع: «أيوه مطلعتش على القرار»، ثم أوضح رئيس المحكمة أنه تم ضم الدفوع المقدمة من الدفاع لأوراق الدعوى، ثم ثار جدل ساخن بين المحكمة والمحامين حول الاجراءات القانونية للدفوع، انتهى بطلب أحد المدعين بالحق المدنى رد المحكمة، وتم رفع الجلسة ل5 دقائق، ثم عاد القاضى وتلا القرار بتأجيل نظر القضية لجلسة الغد لتقديم المدعين بالحق المدنى تقرير طلب الرد، وألا تستمر المحكمة فى نظر الدعوى مع استمرار حبس المتهمين والتنبيه عن المفرج عنهم بالحضور.

وشهدت القاعة حضورا مكثفا لأنصار أحمد عز، مما دفع القاضى إلى طلب إخراج كل من ليس له مكان بالقاعة، وشهدت المحكمة اجراءات أمنية عادية، حيث لم يسمح سوى بدخول الصحفيين والمحامين مع تفتيش الحقائب.