في قضيه الاستحواذ علي أسهم الدخيلة...احد المدعين بالحق المدني يرد المحكمة والتاجيل لجلسة الغد

في تطور شهدته محكمة جنايات الجيزة اثناء نظرها امسثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال احمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وصاحب مجموعه عز لحديد التسليح وإبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد لاتهامهم بالاضرار العمدي بالمال العام وذلك بتمكين عز من الاستحواذ علي اسهم شركه الدخيلة قام محامي احد المدعين بالحق المدني برد هيئه المحكمة مبررا ذلك بعدم فصلها في الدفع الذي سبق وأن قدمه بعدم اختصاصها بنظر القضية واختصاص المحكمة الاقتصاديه بذلك وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الغد لاتخاذ المدعي بالحق المدني اجراءات رد المحكمة موضحه في قرارها أنه اذا لم يتم اتخاذ هذه الأجراءات ستستمر المحكمة في نظر الدعوي
وفي سياق اخر ظهر أحمد عز بالبدلة الزرقاء لأول مرة داخل قفص الأتهام وذلك لصدور حكم ضده بالسجن10 سنوات في قضية تراخيص الحديد
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود بحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق ومحسن محمد.
بدات وقائع الجلسة التي لم تستمر لأكثر من15 دقيقة باثبات المحكمة حضور المتهمين ثم الشهود وهم مصطفي بكري وابو العز حسن وكمال جابر ومحمد عبدالعزيز خطاب ورضا احمد واسامة احمد بدوي وعماد الدين قطب وياسر احمد عبدالفتاح وسامي بشري
ثم عقب ذلك اثبتت المحكمة حضور المدعين بالحق المدني عن امير محمد وحيد بصفته احد المساهمين في شركة الدخيلة والذي طلب دفاعه علي عبدالعال من هيئة المحكمة ان تتخذ الاجراءات اللازمة في الدفع الذي طلبه من هيئة المحكمة في الجلسة السابقة وهو عدم جواز نظر الدعوي امامها كمحكمة جنائية مبررا ذلك بأنها قضية ذات بعد اقتصادي وتنظر امام المحكمة الاقتصادية فقال له رئيس المحكمة حضرتك لم تطلع علي قرر المحكمة فرد الدفاع لم اطلع علي القرار.
واستكملت المحكمة قولها بانها ضمت الدفعين المبديين من الدفاع الي اوراق القضية فاصر الدفاع علي فصل المحكمة في هذه الدفوع ودخل والمحكمة في نقاش حول الاجراءات وطلب محامي المدعي بالحق المدني رد هيئة المحكمة وردت عليه المحكمة بأن التظلم حق للدفاع ورفعت الجلسة لمدة5 دقائق وعادت للانعقاد مرة اخري واصدرت قرارها المتقدم
الجدير بالذكر ان النيابة العامه وجهت لوزير الصناعة الاسبق الاتهام بانه ابرم مع المتهم الثاني عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال شركة الدخيلة لتغطية تكاليفها الاستثمارية وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول علي ثلاثة ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة ثم حصوله علي اسهم اخري كما تم أعفاء المتهم عز من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة7% سنويا.
كما قام عز بغير حق بتوحيد العلامة التجارية لشركاته الخاصة مع العلامة التجارية لشركة الدخيلة لتصبح جميعها باسم عز الدخيلة
وتم توجيه الاتهام للمتهمين الخمسه الاخرين بالاشتراك والمساعدة مع الأول والثاني فيما نسب اليهما من اتهام.