تأجيل قضية قتل متظاهري كرداسة إلى 3 نوفمبر.. والمحكمة تطلب استخراج جثث المتوفيين

قررت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام خشبة، تأجيل قضية الضباط المتهمين في قتل متظاهري كرداسة، أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وحريق مركز شرطة كرداسة بالجيزة، إلى جلسة 3 نوفمبر، لسماع شهادة شهود الإثبات، مع تغريم كل منهم 50 جنيها بسبب تخلفهم عن الحضور بجلسة اليوم رغم إعلانهم بالحضور، و كذا إعلان باقي شهود الإثبات، كما صرحت المحكمة للدفاع باستخراج الصور الرسمية من الأوراق والمستندات التي تقدموا بها في جلسة اليوم.

وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى أقوال 3 من شهود الإثبات في القضية، والمتهم فيها 13 ضابط وأمين شرطه من قسمي إمبابة وكرداسة، لاتهامهم بقتل 6 من المتظاهرين، والشروع في قتل 18 آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والمتهمين هم: العميد ممتاز عبد العزيز، مأمور مركز شرطة كرداسة، ومساعد الشرطة محمد إبراهيم، والمقدم أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز كرداسة، والملازم أول محمد قاسم، وعريف الشرطة محمد ربيع، وأمين الشرطة سيد فتحي، وممدوح فاروق أمين شرطة، والنقيب محمد عدلي، معاون مباحث إمبابة، وزميله أحمد حسن، ومندوب الشرطة أحمد طيب، والعميد إبراهيم أحمد، مأمور قسم إمبابة، والنقيب أحمد عز الدين، معاون المباحث.

جدير بالذكر، أن هيئة المحكمة طلبت مخاطبة مدير أمن الجيزة لتوفير القوة الشرطية اللازمة بمصاحبة الأطباء الشرعيين أثناء استخراج جثث المتوفيين بعد تحديد يوم لهذا الإخطار، وإخطار أهلية المتوفيين بذلك.

وأكدت هيئة المحكمة على النيابة مخاطبة وزارة الداخلية للاستعلام عما إذا كانت توجد لديهم أسطوانات مدمجة، خاصة بواقعة حريق المركز، وفي حالة وجودها يتم ضمها إلى ملف الدعوى، وكذلك إعلان كل من الشاهدين اللواء محمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، والعقيد أحمد قدري عبد الحميد هلال، المستشار العسكري لمحافظة 6 أكتوبر وقت الأحداث، على أن يكون إعلان الأخير عن طريق النيابة العسكرية.