بدأت الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية حبيب العادلى و6 من مساعديه، أمس، بمشادات كلامية بين الصحفيين وبعض المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك بعد أن تطاول المحامون على الصحفيين بالسب والشتم وتدخل الأمن وأنهى المشكلة بينهما قبيل دخول مبارك وبقية المتهمين قفص الاتهام. كان الرئيس المخلوع نائما على سريره الطبى مرتديا تريننج أزرق اللون ومغطى بملاءة بيضاء، وسبقه ولداه جمال وعلاء، ممسكين بالمصاحف ويحاولان إخفاء أبيهما عن أنظار الحضور. وفور دخولهم القفص، بدأ مبارك حديثا مع جمال الذى انحنى إليه ليحدثه فى أذنه اليسرى لأكثر من دقيقتين، ثم اقترب بعدها علاء وتحدث معه أيضا بضع ثوان، قبل أن يغلق مبارك، الأب، عينيه وهو يفرك يديه الاثنين، فى حين وقف الأخوان أمامه لإخفائه عن الأنظار، وفتحا حديثا هامسا، ثم أشار جمال وعلاء إلى أحد الحضور بيديهما، ورسما ابتسامة على وجهيهما. ودخل وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلى بملابس السجن الزرقاء، دون أن ينظر إلى الحضور، واتخذ مكانه فى الصف الأول من المقاعد ومن خلفه جلس مساعدوه الأربعة المتهمون وهم اللواء إسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الأسبق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة السابق واللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى فى حين جلس اللواء اسامة المراسى مدير امن الجيزة الأسبق واللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر بملابسهما المدنية لاتهامهما بجنحة التقصير فى العمل والانفلات الأمنى. فيما فرضت أجهزة الأمن إجراءات أمنية مشددة بإقامة بوابات إلكترونية وأجهزة «سيجما» للكشف عن الهواتف والكمبيوترات المحمولة مع الصحفيين. محكمة وفى الساعة العاشرة و20 دقيقة نادى حاجب المحكمة بكلمة «محكمة» ووقف الجميع تحية للقاضى أحمد رفعت رئيس الجلسة وهيئة المحكمة بينما ارتفعت أصوات اهالى الشهداء بالصراخ والعويل تطالب بإعدام مبارك والعادلى. وقف القاضى دون أن يهم بالجلوس حتى تهدأ القاعة ورفض الجلوس لبضع دقائق لحين الهدوء حتى بدأت الأصوات تتهاوى وتهدأ وطرق ببداية الجلسة. وقال المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة: «بسم الله الحق العدل، الذى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء، فتحت الجلسة، ونادى على المتهم الأول.. محمد حسنى السيد مبارك، فرد بصوت خافت «موجود» ثم صرخ عدد من المحامين مطالبين بأن يشاهدوا الرئيس المخلوع بينما طلب عدد آخر تقديم بعض الطلبات وقال القاضى للمحامين، يا حضرات أول إجراء هو أن نتأكد من وجود المتهمين من عدمه، فهتف عدد آخر من المحامين «نرفض حضور المحامين الكويتيين» بينما قال آخرون «مش معقول يا ريس بعد الثورة تحضر ناس للدفاع عن مبارك من خارج مصر، فيما ظل القاضى صامتا حتى هدأت الثورة تماما، ثم قال للمحامين اتفضلوا استريحوا لن نبدأ الجلسة إلا بعد أن يهدأ المحامون، وردد جملة «المظهر الحضارى لمصر» ثلاث مرات، ثم أعاد النداء مرة أخرى على المتهمين، وبدأ بالنداء على مبارك مرة ثانية فقال بصوت قوى موجود، وهى المرة الأولى التى يتم فيها النداء على مبارك مرتين فى جلسة واحدة، ثم النداء على المتهم حسين سالم، رجل الأعمال الهارب فلم يرد أحد لغيابه عن الجلسة وسأل عن المتهم علاء مبارك الذى رد قائلا موجود حضرتك، وجمال مبارك الذى رد قائلا موجود، فيما رد العادلى ومساعدوه قائلين أفندم. طلبات مدعين بالحق المدنى وسمح القاضى للمحامى محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وأحد المدعين بالحق المدنى، الذى تقدم بأربعة طلبات ادعاء بالحق المدنى، لنصوص المواد التى تؤكد أنه من المتضرر من الجريمة أن يتقدم بطلبات حتى إقفال باب المرافعة، وهناك طلب بحماية هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى وحماية أصحاب الحقوق المدنية أنفسهم وأسرهم هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل مستقبل مصر، بعدما حدث فى الجلسة الماضية سواء داخل القاعة أو خارجها مؤكدا أن فلول النظام القديم، الذى سقط وهوى فى بئر النسيان، يحاول أن يرسخ من وجوده فى بعض القيادات الشرطية، خاصة التى اعتدت على أهالى الشهداء أمام القاعة فما حدث يندى له الجبين، حيث تم الاعتداء على أسر الضحايا الذين كان من المتعين أن يجلسوا فى هذه الصفوف الخاوية، وعندما طلبنا أن تكون قاعة المحكمة واسعة كان الغرض منها حضور جميع أسر الشهداء والمصابين، أو ما تتسع له القاعة بالحضور. وأشار الدماطى للمتهمين داخل القفص قائلا هؤلاء الذين سفكوا دماء شعب مصر ونهبوا أموالهم وأضاف، من المفترض أن ترد الهيئة علينا فى هذا الطلب أنه لا شأن لها بما يحدث داخل القاعة، ونحن نقول إن الهيئة منوط بها حفظ الأمن داخل وخارج القاعة، لأن من هم خارج القفص ما زالوا يرسخون فى عقل الشعب المصرى أنهم قادمون مرة أخرى وهم حالمون بذلك. وأضاف يا سيادة القاضى، لقد سمح لمحامى الرئيس المخلوع برفع صورته داخل القاعة فهل هذا أمر يثير الاستياء أو الغضب، ولكن هيئة المحكمة لم تعلق وتركتنا نحزن لهؤلاء. وأضاف الدماطى «نحن نؤكد أننا شركاء السلطة القضائية وفقا للقانون، بذلك يتعين أن يكون الخطاب بين الشركاء متوازنا، فلن نسمح أن يقال لنا كفى، أو سؤال واحد، لأن الهدف من أسئلة المحامين هو إظهار الحقيقة المترسخة فى عقول 85 مليون مصرى، ولا أخفيكم سرا أننى استشعرت أن هناك تلاعبا قد تم وأن هذا التلاعب بدأ عندما توجه الضباط إلى أهالى السويس والإسكندرية يرهبونهم ويخوفونهم، وعلى المحكمة أن تستعمل حقها القانونى فى إدخال متهمين جدد حتى نصل للفاعل الأصلى لجريمة قتل الشهداء، هناك طلقات نارية صوبت تجاه أعين وقلوب وصدور الشهداء، وهذه الحقيقة يراد لها أن يتم وأدها أمام الهيئة الموقرة، فهذه المحاكمة سترسخ أمام العالم أجمع للقضاء المصرى تاريخا شامخا وأنه كان عادلا وأنه لم ينحز لا للشعب ولا للمتهمين». طلب شهادة المشير وسوزان وطالب الدماطى بسماع شهود وقائع قال إنهم سوف يغنون جميعا عما نحن فيه الآن، وهم المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع، والفريق سامى عنان، واللواء عمر سليمان، بالإضافة إلى سوزان ثابت، لينخرط علاء مبارك فى الضحك مستهجنا طلب سماع شهادة والدته. وعلا صوت المحامى أمير سالم قائلا: لقد اعتدى علينا من قبل أحد ضباط الشرطة أمام قاعة المحاكمة، وتعدى على المحامين قائلا «اللى هيعلى صوته هضربه بالجزمة». ثم تحدث المدعون بالحق المدنى وطلبوا إدخال جميع الضباط الواردة أسماؤهم فى القضية باعتبارهم فاعلين أصليين لأنهم لا يجوز أن يقدم المحرز للمحاكمة، دون الفاعل الأصلى، على حد قولهم. ثم قال عبدالعزيز محمد عامر، المحامى ان التحقيقات باهتة وتنم عن مقصد بانيها وهو النائب العام، الذى لا يخفى علينا جميعا أنه معين من قبل مبارك، ثم تدخل القاضى قائلا لا تجريح للنيابة العامة، لأن النيابة جزء من المحكمة. وهم المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام رئيس الاستئناف، بالرد على المحامى لكن رد المستشار أحمد رفعت جعله يتراجع عن رده. ثم طلب عبدالعزيز ضبط جميع الأسلحة الثابتة فى إحراز القضية وعرضها على الطب الشرعى والتحفظ على جميع الطلقات المستخرجة من أجساد الشهداء، وانخرط فى البكاء قائلا سوف نسأل عن كل ذلك لأن المحاكمة استخلفها الله لتكون يدا له فى الأرض. عبث بالأدلة ثم طالب أحد المحامين باستمرار حبس اللواء عمر فرماوى، مدير أمن اكتوبر السابق، المخلى سبيله فى القضية، وقدم شهادة وفاة لطفل قتل أمام قسم شرطة اكتوبر، كما طالب بإحالة قضية مبارك وحسين سالم، وسامح فهمى فى قضية تصدير الغاز إلى دائرة المستشار بشير عبد العال، كما تم فى قضية قتل المتظاهرين، كما طالب بتوقيع الإعدام على مبارك ونجله جمال والعادلى لاتهامهم بالخيانة العظمى، حيث إنهم حاولوا تغيير نظام البلاد من جمهورى إلى ملكى، عبر تنفيذ مخطط التوريث لنجل الرئيس المخلوع. وكشف محامٍ آخر أن اللواءين عمر الفرماوى وأسامة المراسى، مخلى سبيلهما فى القضية، يعبثان فى الأدلة باستغلال منصبهما فى وزارة الداخلية بتأثيرهما على الشهود، وهو ما ظهر من أقوال ضباط الأمن المركزى فى المحكمة. وهتف المحامى موجها كلامه لمبارك، مبارك أسوأ رئيس حكم مصر، وانت أسوأ رئيس يا «مش مبارك» ربنا ينتقم منك يارب، ثم رد عليه أحد المحامين المؤيدين لمبارك، قائلا له «انت بتمثل» ليحدث هرج ومرج داخل القاعة مما أدى إلى انسحاب فريق من المحامين على رأسهم سامح عاشور، عبدالمنعم عبدالمقصود، وخالد أبوبكر، حيث قاموا بالتنسيق فيما بينهم خارج القاعة ثم عادوا بعد نحو نصف ساعة. الكويتيون وأموال سويسرا ودفعت إحدى المحاميات بعدم جواز حضور المحامين الكويتيين لأن هذا مخالف للقانون، فيما قدم محامٍ آخر مستندا قال إنه حصل عليه من أحد المصريين المغتربين فى سويسرا وهو عبارة عن مستند رسمى يثبت أن مبارك له 320 مليار دولار فى أحد البنوك السويسرية فى عام 2009 ، ومستند آخر يثبت تلقيه مبالغ وعمولات فى صفقات السلاح منذ أن كان نائبا للرئيس، وتقدم بمستند ثالث يؤكد إصداره أمرا تحريريا لقتل المتظاهرين، وقدم حافظة مستندات للمحكمة بما قاله. وطلب أحد المحامين المتطوعين بالدفاع عن مبارك بضم قرار التخلى عن رئاسة الجمهورية إلى تحقيقات النيابة العامة مؤكدا أن مبارك لا يزال رئيسا لمصر لأن تخليه عن الرئاسة لم يظهر بعد، بينما جلس المحامون الكويتيون فى حراسة أمنية مشددة داخل القاعة. سيارة الديب تسببت فى مشادة قبل بدء الجلسة تعدى عدد من المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك على الصحفيين بألفاظ بذيئة وخارجة، بينما كان الصحفيون يتحدثون فيما بينهم عن دخول سيارة فريد الديب محامى الرئيس المخلوع إلى داخل مقر الأكاديمية مما أثار حفيظة أحد محامى مبارك «انتوا هتساووا نفسكم بالديب، انتم بتجروا ورا خبر لكن الأستاذ فريد بيأدى مهمة، فرد عليه الصحفيون مالهم الصحفيين!؟. فرد عليهم بألفاظ نابية مما أثار حفيظة جميع الصحفيين الحضور، فقام الأمن بإخراج المحامين من بين الصحفيين. طلب شهادة اللواء الفنجرى بينما طالب محامٍ آخر بسماع شهادة اللواء محسن الفنجرى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى قال إنه لو قام الجيش بتنفيذ ما طلب منه ما كانت هناك ثورة، حينها نشبت مشادة بين المحامين، للتسابق حول السيطرة على الميكروفون للتحدث أمام هيئة المحكمة، ليتحدث المستشار رفعت قائلا «استمع لحضراتكم ليس بصدر واسع ولكن بما لا يتحمله بشر ولم تشهد محاكم وهذه الدائرة على مدى عمر طويل ما يحدث الآن ولا أدعى الخبرة ولا أدعى الكفاءة ولكن ما يحدث أمام المحكمة غير مقبول، أنتم رجال القانون المحترمون، ومع احترامنا الشديد لمهنة المحاماة العزيزة على قلوبنا وقلوب المصريين جميعا لأنكم جميعا جزء من القضاء الواقف مثل القضاء الجالس، الله ينظر إليكم وإلينا لأداء مهمة ثقيلة وسنحاسب عليها أمام الله العدل» مقررا رفع الجلسة لمدة ربع ساعة قائلا «سأرفع الجلسة لمدة ربع ساعة لتنظيم الصفوف وممارسة عمل المحاماة باحترافية». نوبات منع تصوير منذ بدء جلسات محاكمة الرئيس المخلوع لوحظ تبديل ما يوصف بنوبات الحراسة حول المخلوع بين نجليه علاء وجمال ووالدهما حيث وقف جمال مبارك أمس بجوار والده، بينما جلس علاء مبارك بجوار مساعدى العادلى خاصة انه لا يوجد مكان مخصص لجلوسهما، حيث تبادل علاء وجمال الجلوس والوقوف بجوار والدهما، ويقوم الواقف منهما بتسليم الميكروفون بتسليم الميكروفون لكل متهم أثناء النداء عليه أو توجيه القاضى لأى سؤال لأى منهم، وظل جمال واقفا طيلة جلسة أمس واضعا يده على خده بينما ظل علاء جالسا واتكأ على أحد «البنشات» وبدت عليه علامات الاستهجان لطلبات المحامين، خاصة المتعلقة باستدعاء والدته سوزان ثابت للشهادة كما بدت عليه وعلى جمال علامات الغضب حينما ردد المحامون هتاف «يا ظابط يا بوكاب ابعد واظهر الكلاب» حيث وقف علاء مبارك وتقدم ناحية المحامين داخل القفص وتفوه بكلمات وقام جمال بتهدئة وضحك عائدا لمكانه، بينما ظهر حسن عبدالرحمن، مدير أمن الدولة المنحل واقفا يتفرج على المشهد.