الرئيس السابق مبارك شهدت اليوم الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعديه ال 6 احداثا ساخنة بدأت بخناقة ومشاجرة بين المحامين المدعين بالحق المدني الذين تسابقوا لابداء طلباتهم امام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية وانتهت بهتافات ضد مبارك وردد بعض المحامين المدعين بالحق المدني هتافات اعتراضا على وقوف المجندين امام قفص الاتهام، مما يعيق رؤية المتهمين، وهتفوا "يا ضابط يا ابو كاب ابعد بين الكلاب"، وهذا ما اثار علاء مبارك واقترب من بداية القفص ولوح بيده رافضا ما يردد عنهم. كما اعترض دفاع المتهمين على استخدام مثل تلك الالفاظ ضد موكليه، وتقدم المحامون المدعون بالحق المدني بمئات الطلبات للمحكمة، كان ابرزها استدعاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، والفريق سامي عنان رئيس اركان الجيش، لسماع اقوالهم في القضية، كما اعترض المحامون على دخول المحامين الكويتيين الى قاعة المحكمة وطالبوا هيئة المحكمة باخراجهم منها، وانتهت المحكمة الى رفع الجلسة بعد خناقات ومشادات كثيرة وقعت بين المحامين المدعين بالحق المدني. كعادة كل الجلسات الماضية استعدت اكاديمية الشرطة بتعزيزات امنية كبيرة لمحاصرة سور الاكاديمية من الخارج وتفتيش كل المترددين على القاعة تفتيشا ذاتيا، عقب مرورهم من خلال 4 بوابات الكترونية واخضاعهم لاجهزة الكترونية حديثة للكشف عن المعادن والهواتف المحمولة، لم تتأخر عملية نقل الرئيس السابق كما حدث في الجلسة الماضية، ونقلته الطائرة في التاسعة والربع صباحا وتم نقله الى الغرفة الملحقة بالقاعة وكان في انتظاره نجليه جمال وعلاء اللذين حضرا بصحبة قوات الامن، والشرطة العسكرية من سجن مزرعة طرة وباقي المتهمين من قيادات وزارة الداخلية السابقين، وحرص علاء مبارك على تغطية والده بملاءة بيضاء حتى لا يشاهد احد الملابس التي يرتديها، وما اذا كانت تخالف قانون الحبس الاحتياطي من عدمه، وفي العاشرة والربع صباحا كانت القاعة قد استعدت لبدء اجراءات الجلسة الرابعة في قضيتي "قتل المتظاهرين والتربح وتصدير الغاز لاسرائيل"، امتلأت القاعة بالمحامين والامن ورجال الاعلام وقبل بدء الجلسة بلحظات فوجيء الحضور بدخول المحامين الكويتيين الى القاعة جميعهم ارتدوا بدل سوداء عدا واحد فقط ارتدى الجلباب الابيض، وطلب منهم الامن الجلوس في مقاعد متأخرة حتى يتمكنوا من تأمينهم، وتجنبا لعدم وقوع أي اشتباكات معهم من قبل المدعين بالحق المدني واسر الشهداء، كما وقعت مشاجرة بين الصحفيين واثنين من المحامين عن المتهمين وذلك بعد ان سمع المحاميين ما كان يردده الصحفيين بشأن السماح بدخول فريد الديب محامي مبارك، الى امام القاعة بسيارته الخاصة، وقال احد المحاميين ان الديب لا يمكن ان يتساوى بالصحفيين، ومن حقه ان يدخل الى امام القاعة بسيارته، واطضرت اجهزة الامن الى تهدئة الجميع وما ان لبثت ان انتهت الخناقة الاولى حتى فوجيء الجميع بعدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدني يعترضون على وقوف صفوف من الامن امام قفص الاتهام مما يعيق رؤية المتهمين داخل القفص، واخذوا يهتفون: "يا ضابط يا ابو كاب ابعد بين الكلاب"، كما اعرب المحامون عن استيائهم مما شاهدوه من قيام جمال مبارك باعطاء اوامر لاحد الضباط المتواجدين امام القفص، والذي طلب منه جمال الوقوف امام سرير والده حتى يحجب رؤيته، مما اثار غضب علاء الذي اخذ يلوح بيديه ووقف بعد ان جالسا ولوح بيده رافضا الهتافات التي رددها المحامين، وجذبه جمال من يده، وطالبه بعدم التحدث مع احد، واستجاب الامن لطلب المحامين وابعد افراد الامن عن القفص. وقبل بدء الجلسة بلحظات وقف عدد كبير من الصحفيين، على المقاعد حتى يتمكنوا من رؤية الرئيس السابق الذي تم وضعه في جانب غير مرئي للحضور داخل قفص الاتهام، وهو المشهد الذي جعل علاء يقف ويحاول اخفاء والده لزيادة التأكيد على عدم رؤيته، واشار بيده بما يعني ماذا تريدون، ومع بدء الجلسة، جلس علاء الى جوار باقي المتهمين من وزارة الداخلية في المقاعد المخصصة لهم داخل القفص، الا ان مبارك اشار اليه بما يفهم منه رغبته في عدم الجلوس الى جوارهم، واثناء الهتافات المعادية لمبارك اشار الرئيس السابق الى نجله جمال محاولا فهم ماذا يحدث داخل القاعة، وبعدها صعدت هيئة المحكمة الى المنصة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشار عاصم بسيوني وهاني برهام، وحضور فريق من المحامين العموم من النيابة العامة بينهم المستشارين "مصطفى سليمان ومصطفى خاطر ووائل حسين"، ونادى القاضى على المتهم الاول محمد حسني مبارك، ورد المتهم بصوت منخفض: "موجود"، مما اثار غضب المحامين المدعين بالحق المدني، وطالبوا المحكمة بالزامه برفع صوته، وان يقول كلمة افندم احتراما للمحكمة، ومساواة بالمتهمين العاديين، كما الفت المحامون نظر المحكمة الى حضور المحامين الكويتيين داخل القاعة واعتراضهم على تواجدهم، وبعدها عاد القاضي لينادي على المتهمين، ورد الرئيس السابق ونجليه بنفس الكلمة: "موجود"، ورد العادلي ومساعديه ال 6 بكلمة "أفندم" وبعدها بدأ فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني في ابداء طلباتهم التي تكررت كثيرا واثارت غضب من تواجدوا بالقاعة نظرا لعدم منطقية بعضها، وعدم جدوى البعض الاخر منها، وطلب المدعون من هيئة المحكمة حماية المحامين المدعين واسر الشهداء مما حدث لهم في الجلسة الماضية والاعتداءات التي تعرضوا لها من قبل فلول النظام السابق، على حد قول المحامين، وقال الدفاع انه تم الاعتداء على اسر الضحايا والمصابين خارج القاعة في الجلسة الماضية من قبل افراد الشرطة التي ما زال بعض قيادتها منتميا للنظام السابق، واضاف انه لابد من ادخال اسر الشهداء والمصابين الى القاعة بدلا من الاعتداء عليهم في الخارج، واكد الدفاع انهم لا يريدون من المحكمة ان تقول انها غير مسئول عما يحدث خارج القاعة، كما اعرب المحامون رفضهم لقيام البعض في الجلسة الماضية برفع صورة الرئيس السابق داخل القاعة كما طالبوا ايضا ان يتسع صدر المحكمة لطلباتهم، وعدم التعنت معهم او احجام تقديم الاسئلة للشهود، واضاف الدفاع ان ما قاله الشهود في الجلسة الماضية اصاب الجميع بالدهشة والصدمة، وانهم متأكدون من وقوع تأثير على الشهود من قبل القيادات السابق بوزارة الداخلية كما حدث مع اسر بعض الشهداء في الاسكندرية وبعض المحافظات حيث ذهب اليهم عدد من الضباط وحاولوا اكراههم للتنازل عن دعواهم ضد الضباط المتهمين بقتل ذويهم، وفوجيء الجميع بتغيير الشهود لاقوالهم عما قالوه في تحقيقات النيابة، وطلب الدفاع سماع شهود وقائع قتل المتظاهرين كما طلب شهادة عدد من المسئولين الذين كانوا خلف الكواليس ومن بينهم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس الاركان واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، وتدخل امير سالم المحامي مطالبا المحكمة بالتحقيق فيما تعرض له و5 من المحامين بالاعتداء بالسب والقذف من قبل احد الضباط اثناء دخولهم الى المحكمة امس، وافاد محامي اخر عن المحامين المدعين بالحق المدني بوجود دفاتر واسماء لضباط في التحقيقات يمكن الاستماع لاقوالهم كما انه ثبت استخراج طلقات نارية من جثث الشهداء ولابد من التحفظ عليها، واكد المحامي ان التحقيقات "باهتة" نظرا لكونها تخضع لنائب عام معين من قبل المتهم الاول، وهو ما اغضب فريق المحامين العموميين الحاضرين عن النيابة العامة وقبل ان ينهضوا للرد على المحامي تكفل القاضي بذلك، واكد للمحامي ضرورة عدم التجريح في النيابة لانها جزء من المحكمة، وحذف القاضي ما قاله المحامي من محضر الجلسة، واصر المحامي على ضبط واحضار جميع الاسلحة النارية المحرزة في القضية وعرضها على الطبيب الشرعي والتحفظ عليها واثناء حديث المحامي بكى داخل القاعة وصفق له باقي المحامين المدعين بالحق المدني الا ان استغراب بدى على اوجه المتهمين في القفص ولوح بعضهم بيده، معربا استيائه مما يحدث من قبل المحامين وطالب عثمان الحفناوي احد المحامين المدعين بالحق المدني بضرورة حبس المتهمين الاخيرين عمر فرماوي واسامة المراسي بدلا من محاكمتهما مخلي سبيلهما لعدم تاثيرهما على الشهود الباقيين كما اكد ان المتهم الفرماوي يحاكم في جناية قتل عمد احد الشهداء امام قسم شرطة 6 اكتوبر وطالب ايضا بضم قضية تصدير الغاز المتهم فيها مبارك وحسين سالم الى ذات القضية المتهم فيها سامح فهمي واخرين من قيادات وزارة البترول السابقين ونظرها امام الدائرة الثامنة جنايات القاهرة المحدد لها جلسة 10 سبتمبر الجاري امام المستشار بشير احمد عبد العال نظرا لوحدة الاتهام والموضوع وطلب ايضا محاكمة المتهمين الموجودين في القفص بجرائم الخيانة العظمى وادخال متهمين جدد معهم على رأسهم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، واثناء ذلك اخذ محامي يهتف موجها كلامه لمبارك، مرددا: "انت اسوأ رئيس جاء لمصر"، ولم يبد مبارك أي رد فعل عما ردده المحامي كثيرا. ووقعت اشتباكات ومشادات كثيرة بين المحامين المدعين بالحق المدني في محاولة منهم للاستحواذ على "المايك" للحديث الى القاضي وهو ما دعا عدد كبير على رأسهم سامح عاشور الى الانسحاب من الجلسة، فيما استمر اخرون في ابداء طلباتهم، وقال احدهم شعرا وتهكم فيه على مبارك، وطلب اخر ادخال وزير الصحة الاسبق حاتم الجبلي كمتهم في القضية بسبب ما اثبتته التحقيقات من استخدام الشرطة لسيارات الاسعاف لنقل الاسلحة والذخائر بدلا من نقل المصابين الى المستشفيات، وطالب ايضا بادخال الشاهد الاول اللواء حسين موسى الذي اعترف بالاشتراك في قتل المتظاهرين وطلب المحامون ايضا ندب احد اعضاء المحكمة للتحقيق في القضية من جديد وقدم محامي اخر مستند قال ان احد المغتربين المصريين في سويسرا امده به ويثبت على حد قوله ان مبارك اودع في ديسمبر 2009 مبلغ 620 مليار دولار في احد البنوك هناك وذلك ما يخالف ما قاله مبارك بانه لا يملك أي اموال في الخارج، كما اكد ان الرئيس السوري السابق حافظ الاسد كان قد كشف عن تلقي مبارك عمولات من وراء صفقات السلاح، وطالب بمحاكمة مبارك بتهمة قتل الرئيس السابق محمد انور السادات الذي كان قد اعد قرار بعزله، وادعى المحامي مدنيا ب 100 مليون جنيه وطالب باستدعاء عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لسؤاله عن معلوماته عن الاموال المهربة وكذلك استدعاء مدير المخابرات العامة ووزير الخارجية لسؤالهما عن التسجيلات التي دارت بين مبارك والعادلي والرئيس الامريكي والتي جاء بها اوامر باطلاق النار على المتظاهرين ثم العدول عنها بعد تدخل الرئيس الامريكي وادعى المحامي مدنيا ضد النيابة العامة، كما طلب استدعاء اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري لسؤاله عما كان قد صرح به بشأن ان الجيش رفض تنفيذ اوامر كانت ستتسبب في افساد الثورة، وتكررت الخناقات مرة ثانية بين المحامين وظهر مرة ثانية سامح عاشور في الجلسة ومن خلفه عدد كبير من المحامين وطلبوا من القاضي ان يرفع الجلسة لمدة 5 دقائق حتى ينظموا انفسهم والقى عليهم القاضي كلمة قبل ان يرفع الجلسة موضحا فيها انه ظل مستمعا بصدر رحب وبما لا يطيقه احد لطلباتهم وان المشهد الذي حدث منهم لم تشهده أي محاكم من قبل وما يحدث يضيع الصورة الحضارية لمصر كما يضيع حقوق الشهداء والمتهمين الذين ستسأل عنهم المحكمة والمحامين في يوم ما، وطالب المحامين بالالتزام حتى يتم استكمال القضية واكد لهم انه سيرفع الجلسة لمدة ربع ساعة لحين تنظيم انفسهم وبعدها انتقل سامح عاشور وعدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدني الى جانب من القاعة للتنسيق فيما بينهم لحين عودة القاضي من المداولة.
