محاكمة مبارك الجلسة الرابعة .. لحظة بلحظة

أجواء ساخنة يعيشها كل المتواحدون هنا سواء داخل أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس أو خارجها، فالأحداث تتلاحق سريعا، في محاكمة القرن.
فقد بدأت منذ قليل رابع جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابينه علاء وجمال وحبيب العادلى ومساعديه الستة، فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت.
وقبيل بدء الجلسة أثار عدد كبير من ألتراس النادى الأهلى والزمالك الشغب أمام أكاديمة الشرطة، وأشعلوا الشماريخ فى وجه رجال الأمن المتواجدين أمام الأكاديمية، ورددوا هتافات "لو كنتوا نسيتوا جينا نحط عليكوا تانى"، وقد حاول رجال الأمن التعامل معهم، وتم القبض على عدد من المشاغبين.
وفرضت قوات الجيش والشرطة إجراءات أكثر صرامة، لمنع تكرار وقوع اشتباكات بين معارضى ومؤيدى مبارك. وتوافد جمهور كبير من أسر شهداء ومصابى الثورة لمتابعة وقائع الجلسة الرابعة. كما لوحظ وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف، تحسبا لوقوع مشاجرات بين مؤيدى ومعارضى مبارك.
ووسط إجراءات أمنية مشددة وصل علاء وجمال مبارك إلى مثر المحاكمة، ووصل بعدهما بقليل الرئيس السابق حسني مبارك محمولا علي تروللي مرتديا "تريننج أزرق".
وقد سادت حالة من الهدوء أمام أكاديمية الشرطة بعد وصول 6 أفراد فقط من مؤيدى وأنصار مبارك، والعشرات من أهالى الشهداء، وقامت قوات الأمن بالفصل بينهما منعا لتكرار الاشتباكات التى وقعت فى جلسة أول أمس الاثنين وأسفرت عن سقوط العشرات من المصابين.
وقد وصل لقاعة المحكمة المحامون الكويتيون الخمسة، المتطوعون للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، ودخلوا إلى قاعة المحكمة لحضور الجلسة، بعد حصولهم على تصاريح أمس من المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف.
وبدأ عدد من المدعين بالحق المدني في إبداء طلباتهم بعد أن سمح رئيس المحكمة لهم بذلك، ثم تحول الأمر إلي مجرد شعارات وأحاديث لا تمت للقضية بصلة.
من جانبه ترك رئيس المحكمة لهم الفرصة تماماً لكي يستمع إلي طلباتهم، بعد أن وجهوا للمحكمة اتهامات بأنها تميز بين محامين المتهمين والشهداء. وتطور الأمر إلي مشدات ومشاحنات أمام هيئة المحكمة بين المدعين بالحق المدني بعضهم البعض.
بعدها انسحب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، من قاعة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، احتجاجاً على حالة الفوضى العارمة التى عمت القاعة منذ بدء الجلسة وسماع شهود الإثبات فى القضية. وتبع إنسحاب عاشور توجيه أحد المحامين المدعين بالحق المدنى عن الشهداء السباب لمبارك داخل القفص ووصفه بالسفاح، مطالباً بإعدامه.
وقد طالب المدعون بالحق المدني شهادة المشير حسين طنطاوي واللواء سامي عنان وسوزان ثابت فيما قام أحد المحامين بالقاء خطبة سب فيها الرئيس السابق حسنى مبارك خلال الجلسة مما تسبب في انسحاب عدد من هيئة المدعين بالحق المدني علي رأسهم سامح عاشور ومحمد الدماطي وعبد المنعم عبد المقصود وخالد أبو بكر، اعتراضاً علي ما بدر من زملائهم الذين خاضوا في أشياء فرعية غير موضوع المحاكمة.
وخلال الجلسة طلب محمد الدماطي محامي الشهداء من هيئة المحكمة استدعاء سوزان ثابت حرم الرئيس السابق، ومواجهتها بأحداث الثورة، وايضا وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وطالب من المحكمة حماية المدعين بالحق المدني من فلول النظام وبعض قيادات الشرطة، فيما طلب أحد المدعين بالحق المدني، بالتحقيق في واقعة الاعتداء عليهم أمام بوابة 8 بأكاديمية الشرطة، كما انفعل أحد المدعين بالحق المدني أمام المحكمة ودخل في نوبة بكاء وهو يتحدث عن الشهداء، وناشد المحكمة من أن تقتص من المجرمين والقتلة.
كما قام المدعون بالحق المدني باحتجاجات أثناء مشاهدة الرئيس السابق داخل القفص، مرددين هتافات "أنت يا ظابط يا مجاب..أبعد بيان الكلاب". كما اعترض المدعون بالحق المدني علي المحامين الكويتيين الذي حضروا اليوم، وطلبوا من المحكمة خروجهم.
ونتيجة لذلك قرر المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، رفع جلسة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه بقيادات الداخلية، لمدة ربع الساعة بناء على طلب المحامين لتنظيم أنفسهم نظراً للفوضى العارمة التى سادت القاعة.
بعد ذلك استأنفت المحكمة الجلسة بعد رفعها بناء على طلب المدعين بالحق المدنى، بعدها سادت المحكمة الهدوء بعد التنسيق بين المدعين للحق المدني.
وقد استمع المستشار أحمد رفعت لأقوال الشاهد الخامس واسمه محمد عبد الحكيم، وهو نقيب بالأمن المركزي بقطاع اللواء أحمد شوقي، حيث قال إنه علم من التليفزيون بأن قوات الأمن تعاملت مع المتظاهرين بالأسلحة والذخيرة الحية، ونفى تسليح الجنود بالسلاح الآلي، مؤكدا أنه من الممنوع الخروج به في التشكيلات، وأن تسليح الكتيبة المكونة من 30 فردًا بعد أن يتم تقسيمها لعدد من السراية، على النحو التالي: 24 جندي يحملون دروعًا وعصي، وجنديين يحملان غاز مسيل، واثنين سلاح فيدرالي خاص بالغاز، واثنين أسلحة خاصة بطلقات دافعة.
وعندما سأله المستشار أحمد رفعت، عن إمكانية تحديده للأشخاص الذين أطلقوا النار على المتظاهرين قال: لا أعرف