السودان: تشكيل حكومة مؤقتة لولاية النيل الأزرق.. ورسائل منسوبة للوالي تحض على التمرد

أعلن في الخرطوم، اليوم السبت، أن والي ولاية (النيل الأزرق) المكلف، اللواء ركن يحيي محمد خير، أصدر اليوم السبت قرارا بتشكيل حكومة مؤقتة للولاية.
وجاء تشكيل هذه الحكومة بعد قرار الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الجمعة، بإعلان حالة الطوارئ في الولاية وإعفاء واليها مالك عقار من منصبه، على خلفية تعرض القوات المسلحة السودانية لهجوم من قبل الجيش الشعبي في (النيل الأزرق) خلال اليومين الماضيين.
وتتألف الحكومة من الدكتور آدم محمد أبكر، وزيرا للتربية والتعليم ونائبا للوالي ومشرفا على وزارة الإعلام، وفضل عبد الرحمن، وزيرا للحكم المحلي ومشرفا على وزارة المالية، وكمال خلف الله وزيرا للزراعة، والإمام منهل، وزيرا للثروة الحيوانية، والمهندس محمد سليمان جودابي، وزيرا للتخطيط العمراني، ونور الدين عوض سليمان، وزيرا للشئون الإنسانية والمنظمات، وسهير إبراهيم، وزيرا للصحة، والعاقب عباس زروق، وزيرا للشباب والرياضة.
كما أصدر الوالي المكلف قرارا بتعيين مدراء عامين لوزارات المالية، الحكم المحلي، التربية والتعليم، الزراعة، الشباب والرياضة، الرعاية الاجتماعية ووزارة الصحة.
ومن جهته، أكد آدم أبكر إسماعيل، نائب والى ولاية النيل الأزرق الناطق الرسمي باسم الولاية، اليوم السبت، أن الأوضاع ب"الدمازين" تسير نحو الهدوء والاستقرار، وأن القوات المسلحة ممسكة بزمام المبادرة.
وصرح بأن العمليات العسكرية تستهدف المناطق المشتبه فيها بوجود جيوب من الحركة الشعبية، موضحا أن الحكومة المكلفة اتخذت قرارا بدفع أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الحكومية للعودة إلى ممارسة أعمالهم بصورة طبيعية.
وأضاف، "أن الحكومة شكلت لجنة بإشراف وزير الشئون الإنسانية والمنظمات لزيارة مواقع النازحين شمال الدمازين، والعمل على توزيع المواد الغذائية ومتابعة أحوالهم الصحية والترتيب للعودة لمناطقهم".
وأوضح أن الشائعات التي أطلقها من وصفهم ب"الطابور الخامس" في فلول الحركة الشعبية بمهاجمة الدمازين ساهمت في عملية النزوح الجماعية.. ووجه نداء للنازحين بالعودة الطوعية لمناطقهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية، مبينا أن الاتصالات والترتيبات والتنسيق أسفرت عن عودة التيار الكهربائي والمياه لمدينتي (الروصيرص والدمازين)، كما أن الأفران عملت بصورة طبيعية منذ الصباح الباكر.
وأكد نائب الوالي أن تعزيزات عسكرية من الاحتياطي المركزي قد وصلت للولاية لتعزيز الأمن وبسط الاستقرار في ربوعها، كاشفا عن ترتيبات تجري لمرور المواطنين عبر الحواجز العسكرية في (الدمازين والرصيرص) بما يسهم في عودتهم لمزاولة أعمالهم وتحقيقا للاستقرار بالولاية.
على الجانب الآخر، أبلغ عدد من الصحفيين السودانيين موقع "سوداني نت" أن رسائل تحض على التظاهر والحرب والتمرد على الدولة تصلهم بانتظام من الهاتف الخاص بالدكتورة مريم الصادق المهدي (عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي السوداني .(
وأبدى الصحفيون قلقهم من أن رسائلها الأخيرة هي رسائل محولة من المتمرِد مالك عقار والي "النيل الأزرق".
وأوضح الموقع أن هذه الرسائل تستهدف إشاعة معلومات مغلوطة عن الأوضاع بولاية "النيل الأزرق" الذي يشهد اضطرابات منذ يومين، وتظهر الرسائل جيش "الحركة الشعبية" الحاكمة في جنوب السودان بأنه المسيطر على الولاية، بغية رفع الروح المعنوية لأنصار الحرب، وإشعال فتيل حرب نفسية في قلوب المواطنين الآمنين لإشاعة نوع من "الفوضى الخلاقة" التي يعملون لأجلها منذ زمن بعيد.
وأشار الموقع إلى أنه سبق أن تم رصد محادثة هاتفية لمريم الصادق مع مجموعة من منسوبي الحركة الشعبية والحزب الشيوعي السوداني المعارض، بعد أن اشتركت معهم في قضية ملفقة ضد جهاز الأمن، بطلتها فتاة قاموا باختلاق قِصة اغتصاب مفبركة لها وهربوها إلى جوبا بواسطة أحد موظفي منظمة دولية كبرى، حسب الموقع .
ويعرض الموقع تسجيلا للمكالمة بصوت صاحبتها، ويظهر التسجيل محاصرة أُسرة الفتاة لمريم الصادق، بعد أن زارتهم ليلا وكشفت لهم عن علمها بمكانها، وهم الذين أعياهم البحث عنها وكانوا يجهلون أين هي ومن وراء اختفائها، ظنا أنهم سيسعدون بما فعلت بابنتهم، وهي تتلاعب بها وبسمعتهم، ففاجئوها وحاصروها بمنزلهم، ورفضوا أن يخرجوها إن لم تتصل عليهم ابنتهم التي ساهمت في إخفائها.