الأحد.. (جنايات أمن الدولة) تنظر (فتنة إمبابة) فى القاهرة الجديدة

تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالجيزة برئاسة المستشار حسن رضوان، بعد غد الأحد نظر قضية أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، فى ثانية جلساتها، والمتهم فيها 48 مواطنا من المسلمين والأقباط.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة فى مبنى مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعدما تقرر نقلها من محكمة جنايات الجيزة لدواع أمنية.
كانت المحكمة قد أرجأت نظر القضية المتهم فيها 33 مسلما و15 قبطيا، إلى جلسة 4 سبتمبر لمناقشة شهود الإثبات، وصرحت للدفاع باستخراج جميع الشهادات المنوه عليها فى الجلسة الماضية، وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق فى القضية، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين واستمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم.
وفيما نسبت النيابة إلى المتهمين «تكدير السلم العام، والعمل على بث الفتنة الطائفية»، طلب الدفاع تعديل القيد والوصف المعد من قبل النيابة العامة فى القضية، واصفا أمر الإحالة بأنه «باطل»، وقال إن «ثورة 25 يناير أسقطت دستور 71 وأسقطت معه قانون الطوارئ، ومن الطبيعى أن يحاكم المتهمون أمام محكمة الجنايات العادية».
وطلب دفاع المتهم الأول إخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، ومناقشة شهود الإثبات فى الواقعة.
يذكر أن أحداث «فتنة إمبابة» جرت يوم السبت 7 مايو الماضى، حينما تجمهر عدد من المواطنين المسلمين أمام مسجد نور الحبيب بدائرة قسم امبابة بتحريض من آخرين، لتفتيش العقارات المجاورة لكنيسة مار مينا ، بحثا عن زوجة المتهم ياسين ثابت انور التى تردد أنها محتجزة بأحد تلك العقارات.
وطلبت القيادات الأمنية من المتجمهرين الانصراف عقب الاتفاق مع بعض رجال الدين المسيحى وتوجه بعض المتجمهرين معهم للبحث عن تلك السيدة، إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك، وفى هذه الأثناء سرت شائعة عن اعتزام المتجمهرين اقتحام كنيسة مار مينا، مما أدى إلى تجمهر عدد من المتهمين المسيحيين من قاطنى المنطقة المجاورة للكنيسة، وأطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم (بنادق آلية مسدسات فرد خرطوش) على المتجمهرين من المسلمين الذين بادلوهم إطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم أيضا.
وترتب على تلك الأحداث وفاة 12 مواطنا واصابة 52 آخرين من الجانبين.
وتولت النيابة العسكرية التحقيق فى الواقعة ثم ارسلت القضية الى النيابة العامة التى أمرت بإحالة 48 متهما إلى المحاكمة الجنائية منهم 22 متهما محبوسين احتياطيا مع تكليف الشرطة بإلقاء القبض على باقى المتهمين الهاربين وعددهم 26 متهما وحبسهم على ذمة القضية.