طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وهو منظمة للحريات المدنية تمثل المسلمين الأمريكيين، بإجراء تحقيق اتحادي وعقد جلسات استماع في مجلس الشيوخ بشأن تقرير جاء فيه أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تساعد شرطة نيويورك من خلال جمع معلومات من المساجد والأحياء التي تقطنها الأقليات. وقال قدير عباس محامي المجلس، إن هناك شبهة في أن خطة جمع المعلومات المشتركة التي تقوم بها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.اي.ايه) وشرطة نيويورك والتي كشفت عنها وكالة "أسوشيتيد برس" تشكل انتهاكا للدستور الأمريكي وقانون الخصوصية الأمريكي لعام 1974 ، وأيضا الأمر الرئاسي الذي يحظر على وكالة المخابرات الأمريكية التجسس على أمريكيين. وأضاف عباس "الأمر جدير بأن تعقد بشأنه جلسات استماع" وطالب لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي ببحث الأمر في إطار مهمتها لمراقبة أجهزة المخابرات الأمريكية. وجاء في تقرير "اسوشيتيد برس" أن ضباط شرطة نيويورك ينتشرون في أحياء الأقليات لمراقبة المكتبات والمقاهي والنوادي الليلية وأنهم يستخدمون مخبرين لمراقبة ما يحدث في المساجد. ووصفت الوكالة التعاون بين "السي.اي.ايه" و"شرطة نيويورك" بأنه غير مسبوق، وقالت "إدارة شرطة نيويورك تعمل خارج اختصاصاتها وتستهدف مجتمعات عرقية بطريقة تتعارض مع أحكام الحريات المدنية إذا مارستها الحكومة الاتحادية ". وقال متحدث باسم الشرطة "إنه لن يعتذر" عن أساليب هجومية وقائية طورت منذ هجمات 11 سبتمبر التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة عام 2001 . وصرح بأن هذه الأساليب أحبطت 13 مؤامرة في مدينة نيويورك.