المصيلحي:مصر تجري تحضيرات مكثفة للقمة الإقتصادية

صرح د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن التحضيرات جارية بشكل كبير للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي من المقرر أن تعقد بمدينة شرم الشيخ يوم 19 يناير 2011.وأضاف أن هناك توافقا عربياً على اهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرفع مستوي معيشة المواطنين وتحقيق تطلعات الشعوب لذلك لابد من دمج البعد الاجتماعي في العملية التنموية وهو ما تركز عليه القمة الاقتصادية المقبلة.واضاف علي مصيلحي في تصريحات للصحفيين علي هامش اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد برئاسة مصر وانهت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية :أن الاعداد للقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانية المقررة في شرم الشيخ في 19 يناير 2011 يأتي في مقدمة جدول أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته ال30 المقررة في ديسمبر المقبل.وأضاف د.مصيلحي انه تم تكليفه كرئيس للمكتب التنفيذي بالتنسيق بين المكتب ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب و عمرو موسي الامين العام للجامعة العربية والوزراء المعنيين وزيرالخارجية احمد ابوالغيط ووزيرالتجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بشكل متواصل حتى موعد انعقاد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يوم 12 ديسمبر 2010 والذي يسبق اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الاقتصادى والاجتماعي العربي يوم 21 من الشهر ذاته لاعداد المذكرة التي سوف تعرض علي القمة الاقتصادية .وحول أهم ملامح الملف الاجتماعي الذى سوف يعرض علي القمة الاقتصادية اشار د. المصيلحي الي ان هناك مبادرات من قبل الوزراء تتعلق بضرورة تبني استراتيجية فاعلة لمكافحة الفقر خاصة في الدول الاقل نموا اضافة الي مواصلة الجهود من أجل تحقيق الاهداف التنموية للالفية الثالثة .ولفت الى أنه اعداد تقرير حول مواقف الدول العربية من تنفيذ المؤشرات التنموية موضحا بان بعض الدول قامت بالفعل بتنفيذها قبل الموعد المحدد وهناك دول تستهدف الوصول الى مؤشرات أعلى من التنمية الا ان هناك دولا تعاني من عدم الاستقرار لذا لابد من تقديم الدعم الفني والبشرى والمادى لها لتجاوز الصعوبات التي تواجههاوحول ما اذا كان هنالك اتجاه للاستفادة من الدول الغنية لدعم الدول الفقيرة لمعالجة موضوع الفقر والبطالة والتعليم وتحقيق التنمية اكد دكتور مصيلحي علي ان هذا الموضوع يعد من الموضوعات المهمة المدرجة علي جدول اعمال القمة الاقتصادية المقبلة مشيرا الي ان هناك ورقة عمل حول سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحاربة البطالة في العديد من الدول فضلا عن دعم التنمية الاجتماعية لتحقيق النهضة في دول المنطقة.