تشكيل لجنة بدار الوثائق القومية لتوثيق ثورة 25 يناير

أكد عبد الواحد النبوي، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية المصرية، أن دار الوثائق القومية لا تكتب تاريخ ثورة 25 يناير، بل تجمع كل مادة خام تصلح أن يكتب منها تاريخ الثورة، "ولكن ليست مهمتنا أن نكتب التاريخ".
وأضاف، أن عماد أبو غازي، وزير الثقافة، قرر تشكيل لجنة برئاسة خالد فهمي للتوثيق للثورة، لافتا إلى أن مهمتنا، كأرشيف وطني، أن نوثق لهذا الوطن وهذا الحدث التاريخي.
ونوه إلى أن دار الوثائق انتبهت إلى ما افتقدناه عن ثورة يوليو، كيف قامت؟ وكيف تمت؟ والأوراق التنظيمية الخاصة بالضباط الآحرار، وقررنا أن علينا أن نلحق بتوثيق ثورة يناير، وهي في بدايتها.
وتابع قائلا: "قمنا بتشكيل لجنة مركزية تضع الضوابط والإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية التوثيق للثورة، وتضم خالد فهمي، ونيفين مسعد نائب، مدير معهد البحوث والدراسات العربية وأستاذة العلوم السياسية، وشريف يونس، إلى جانب مجموعة أخرى من الأساتذة، مع شخصين فقط من دار الوثائق، لضمان الحيادية في عملية التوثيق".
وأشار النبوي إلى أن هذه اللجنة لم تترك مجالا من مجالات الثورة إلا ووثقته، خلال التوثيق للشهادات الشفاهية لمن شارك في الثورة، موضحا أن اللجنة قامت بتجارب في بعض المناطق مثل حي السيدة زينب.
وأضاف، أن عملية توثيق ثورة يناير المجيدة ستتم اعتبارا من خلع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والتي كانت بمثابة التحفيز للمصريين للقيام بالثورة، وأثارت حميتهم، وذلك باعتبار أن الثورة التونسية عجلت بالأمر.
وأكد النبوي أن كل من يعمل معنا في عملية التوثيق للثورة هم من المتطوعين، وأن عمليه التوثيق الشفهي ستنطلق بقوة يوم 11 سبتمبر المقبل، وسنترك الحرية لمن يدلي بشهادته في اختيار نقطة البداية التي انطلق منها للثورة، أما نقطة النهاية فهي مرتبطة بتقديم الرئيس المخلوع حسني مبارك للمحاكمة، وأننا سنقوم بتوثيق الثورة بشكل مستمر، لأن الثورة ما تزال مستمرة، وقد نصل إلى مناطق أخرى وسنوات أخرى.
وأوضح أن دار الوثائق تبذل مجهودات كبيرة مع وزارة الداخلية للحصول على وثائق وأوراق أمن الدولة، وأن وزارة الداخلية أبدت استعدادها لتسليمنا هذه الأوراق والملفات، ولكنها لم تصل إلينا حتى الآن.
وقال النبوي: "إن ما أعلمه أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الدفاع لفحص الأوراق التي تم الحصول عليها من المواطنين، والخاصة بأمن الدولة، أو الموجودة داخل مقار أمن الدولة. وهذه اللجنة لديها نحو 75 ألف وثيقة، ولم تنته من عملها بعد، لافتا إلى أن التحقيقات سارية حتى الآن في موضوع إعدام الوثائق السرية والسرية للغاية، والتي قيل إن حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة، هو الذي أعطى أوامره بإعدامها".
وأضاف، أن دار الوثائق لا تريد فقط الحصول على الملفات الموجودة حاليا، بل نريد ملفات أمن الدولة منذ أن تم إنشاء الجهاز، موضحا أن دار الوثائق لديها أوراق البوليس السياسي المصري في فترة العشرينيات والأربعينيات من القرن الماضي، وأن جهاز أمن الدولة هو الذي ورث البوليس السياسي.
وأوضح أن دار الوثائق لديها لجنة لمتابعة الجهات الحكومية، وبخاصة مجلس الوزراء، ووزارات الداخلية والإعلام ورئاسة الجمهورية، وأن الدار وجهت مراسلات إلى هذه المؤسسات للحصول على كافة الأوراق التي استخدمت أثناء ثورة يناير، لأن هذه الأوراق لم تعد سرية، لأنها اتصلت بالثورة والثورة انتصرت، لافتا إلى أن اللجنة تبذل مجهودات كبيرة للحصول على هذه الوثائق، خاصة مع وزارة الداخلية.