ائتلاف النيابة الإدارية يعترض على إنشاء (هيئة تطهير المحليات)

أبدى، اليوم الاثنين، عدد من أعضاء ائتلاف النيابة الإدارية، رفضهم الشديد لتصريحات المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، حول إنشاء جهاز رقابي جديد "هيئة التفتيش الفني والإداري"، يضاف إلى الأجهزة الرقابية العديدة الموجودة في مصر، وتتمثل في "الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والأموال العامة"، ما يشكل عبئا ماليا وإداريا إضافيا على الدولة.
وقال المستشار حمزة فؤاد، وكيل عام أول النيابة الإدارية بالإسكندرية، في تصريحات خاصة ل"الشروق": بدلا من تفعيل اختصاصات الأجهزة الموجودة، والتي يتواجد لديها كافة البلاغات إلى جانب النيابة العامة، طالعنا الوزير بإنشاء هيئة رقابية جديدة، وكان عليه أن يوجب تفعيل العقوبات والإجراءات لدى النيابة الإدارية، باعتبارها الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد المالي والإداري، داخل الجهاز الإداري للدولة، بدلا من إنشاء هيئة جديدة.
وأبدى المستشار خالد الطناني، منسق ائتلاف النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، استغرابه من تصريحات الوزير حول إنشاء جهاز رقابي جديد "هيئة التفتيش الفني والإداري"، يوّكل إليها مهام تطهير المحليات، والتي نخر الفساد أركانها، خاصة أن حكومة شرف حكومة مؤقتة لا يصح لها أن تتبنى مشروعات طويلة الأجل، ما يعني أن كل ما يعلن عنه مشروعات آنية.
من جانبه، أعلن المستشار أحمد خليفة، رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية، عن عقد جمعية عمومية 9 سبتمبر لأعضاء النيابة الإدارية للتصويت على مقاطعة الانتخابات المقبلة سواء "البرلمانية أو الرئاسية"، والإعلان عن إجراءات تصعيديه، حيال استمرار تجاهل النظر في قانون النيابة الإدارية، وخص بالذكر الاستقلال الكامل عن وزير العدل، ومنح النيابة الإدارية الصلاحية الكاملة لمكافحة الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة.