أعلن ائتلاف شباب النيابة الإدارية بالإسكندرية، عن تحفظهم على القرار الصادر بشأن تشكيل هيئة حكومية لتطهير المحليات بسلطة الضبطية القضائية. أشار المستشار خالد الطنانى – منسق عام الائتلاف – فى تصريحات خاصة لليوم السابع – إلى أن تشكيل الهيئة بهذا الشكل المعلن من عدد من قضاة مجلس الدولة يشكل اعتداء على اختصاصات الهيئات الرقابية العديدة المتواجدة حاليا، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات والأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، خاصة أن 95% من تلك القضايا معروضة بالفعل أمام الجهات الرقابية المذكورة وتتولى التحقيق بها. من جانبه طالب المستشار حمزة فؤاد – عضو الأمانة التنسيقية للائتلاف – بتفعيل العقوبات التى سبق و أصدرتها هيئة الرقابة الإدارية مع تطوير اختصاصاتها، منوها عن أنه من غير المعقول أن يتم إنشاء هيئة قضائية لمراقبة أداء كل وزارة، وهناك بالفعل أجهزة رقابية قائمة وتعمل فى هذا المجال، مشيرا إلى أن القرار يغازل ميدان التحرير ولابد من إعداد دراسة علمية لتطوير الجهات الرقابية الحالية بدلا من إنشاء هيئة قضائية بديلة. من جهة أخرى، أشار المستشار أحمد خليفة – عضو اللجنة التنسيقية للائتلاف – إلى أن المنظومة بأكملها تحتاج إلى إعادة دراسة وإعادة هيكلة والأمر يتوقف على اختيار جيد للمحافظين الشرفاء وزيادة الأجور بالأحياء، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور عصام شرف حكومة تسيير أعمال ولا يجب أن تتخذ قرارات مصيرية على هذا النحو.