اعترف رئيس لجنة الاشغال والطاقة في البرلمان اللبناني النائب محمد قباني بأن بلاده أخطأت في إجراء مفاوضات مع قبرص حول تحديد الحدود البحرية ثم أبلغت الأممالمتحدة بخارطة الحدود البحرية وكل ذلك قبل أن تسن القانون بالمتعلق بالحدود البحرية. وأوضح قباني - في تصريح له اليوم السبت- أن اسرائيل استغلت هذه الثغرة في الاتفاق مع قبرص وقبل تحديد الحدود البحرية بموجب قانون لتحدد خطا بها قضمت خلاله نحو 860 كيلومترا مربعا يوجب على لبنان خوض معركته لاستعادتها. وطالب قباني بإعداد فريق متخصص بترسيم الحدود البحرية وتدريبه، مشيرا إلى أن بلاده تفتقر إلى الكفاءات في هذا المجال لأن الأمر يتطلب خبرات كبيرة إلى جانب إلمام هذه الخبرات بقانون البحار. وأوضح أن لبنان سبق وانضم إلى اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار مما يرتب على كل دولة أن تقوم بإعلانات وتشريعات متعلقة بالمناطق البحرية الأساسية وأهمها خط الأساس الذي يحد بين البر والبحر. وأشار إلى أن هذا الخط يمتد من الحدود الجنوبية إلى منتصف النهر الكبير في الشمال إلى جانب المياه الإقليمية التي تبعد 12 ميلا ومن ثم المتاخمة لها وتتألف من 12 ميلا أخرى ويتبعها الرصيف القاري. وشدد على ضرورة تحديد لبنان لمنطقة مياهه الاقتصادية وحدوده البحرية من خلال قانون على أن يلي ذلك تفاوض مع الدول المجاورة والدول المواجهة حول هذه المنطقة.