كارت أصفر..على أوتار الوطنية

يا سبحان الله .. فى الوقت الذي ننادى فيه بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتفكير بروح ثورة 25 يناير ، نجد من يريد أن يعود بنا إلى الوراء سنوات طويلة مضت ،و يبدو أن الوضع الرياضي لم تصل إليه سهام التغيير .
فقد إستفزنى ما أعلنه سمير زاهر من خلال موقع الإتحاد الرسمي مبرراً القرار الذي يجاهد من أجل إقراره من أندية الممتاز بأنه نتاج لظروف مرت بها مصر بعد الثورة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء الهبوط فى الدورى المصرى ، وجعل من القرار التونسى بإلغاء الهبوط دليلاً على حسن نواياه .
إلا أن سمير زاهر تناسى أن تلك الظروف التى مرت بها أندية الإتحاد السكندرى وسموحه والمقاولون العرب هى نفسها التى مرت بها بقية الأندية وأن عودة الدوري جاءت منصفه للجميع فى بداية النصف الثانى من الدورى وبالتحديد يوم 13 من أبريل الماضى، وكان هناك العديد من الفرص لتلك الأندية أن تجاهد لتبقى فى الدورى .
ومع إحترامى لنادي الإتحاد السكندري الذى أعشق مدينته وجماهيره إلا أن ثورته للبقاء بالدورى ليست مطلباً شعبياً ولا حجة لإتخاذ قرار مخالف للوائح المسابقة ، وأنا على يقين بأنه لو لم يكن الإتحاد السكندري لتغير الموقف وهبط من هبط وصعد من يستحق الصعود .
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه لماذا لم يكن هناك قراراً ببقاء كل الأندية الشعبية التى هبطت من قبل مثل الترسانة التى لجأت للفيفا لتطبيق الماده 18 وتم احتواء الموضوع بحجة الخوف من العقوبات الدولية ،وأتساءل ماذا فعل إتحاد الكرة فى ظل هبوط الأوليمبى والمنصورة وأسوان والمحلة من قبل ، أليست هذه أندية شعبيه لها جماهيريتها ، أليست هذه الأندية تعانى من أزمات أكثر من الأندية الأخرى ، أليست تلك الأندية تستحق الوقوف بجانبها بدلاً من إهمالها والقضاء عليها مثلما تم مع أندية السكة وأسكو والبلاستيك منذ سنوات بعيده .
هل الإتحاد السكندرى بجماهيريته ومسئولية أقوى من رجال الجبلاية حتى يتم إجبارهم على قرار هو فى حقيقته مهزلة بمخالفته لوائح المسابقة وتجاهله لأصحاب الحق الأصيل وهم الجمعية العمومية .
ياعالم ..القرار الذى تم بتوصية من المكتب التنفيذي وأعلن على أنه أمر واقع هو مخالف للوائح المسابقة ، وحجر على صاحب الحق الأصلى.
فقد تم ممارسة ضغوط كبيره على رؤساء الأندية الأخرى طوال الأيام الماضية لتصبح نوعاً من أنواع البلطجة الكروية والفوضى الإدارية ، وللأسف لا أحد يحاسب هؤلاء المسئولين ولا جمعية عمومية تريد أن تتمسك بحقوقها الشرعية ، وفى النهاية نجد أنفسنا نلف فى دائرة مفرغه دون أن نحدد إتجاهاتنا ولا نقطة إنطلاقنا كبقية خلق الله ، قرار زاهر بمنع الهبوط كارثة ، وسكوت أعضاء الجمعية العمومية عن ممارسة حقوقهم خطيئة كبرى .
وللأسف الكل يلعب على أوتار الوطنية
ما قالها عم صلاح جاهين فى رباعياته ..ياخلق هووووووووه
ما حد في الدنيا واخد جزاته...
و لا حد بيفكر في غير لذاذاته...
وعجبى ....!