مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لرفع سقف الديون مؤقتا

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يعتمد على خطة الجمهوريين المعروفة باسم "تخفيض، تغطية وتوازن"، وهو يربط زيادة سقف الاقتراض الفيدرالي الأمريكي بإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق، ويفرض قيودا على حدود الإنفاق في المستقبل، وإجراء تعديل دستوري يضع معايير الميزانية المتوازنة مستقبلا.
إلا أن هذه الخطوة التي جاءت برعاية الحزب الجمهوري من المتوقع أن تفشل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، ما يجعل الولايات المتحدة بدون مسار واضح لتخفيض العجز مع اقتراب الموعد النهائي نحو تخلفها عن سداد ديونها البالغة 14.3 تريليون دولار في الثاني من أغسطس القادم.
وسيعمل القانون على خفض الإنفاق الاتحادي غير الدفاعي والحد من الإنفاق فى المستقبل إلى أقل من 20%من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، ويتطلب تفويضا دستوريا بأن توازن الولايات المتحدة بنود الإنفاق لديها كل عام، وسيحقق هذا الإجراء وافرا كبيرا مما يسمى برامج الاستحقاقات التي توفر دخلا ورعاية صحية للمتقاعدين، إلا أنه لن يزيد الإيرادات.
وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب بول ريان: إن الجمهوريين يقولون، إن الدواء القوي مطلوب في عصر العجز الفيدرالي الضخم والدين الوطني المتصاعد واقتصاد الراكد، وقال الديمقراطيون، مثل النائب جون يارموث، إن هذا الإجراء سيضع كامل عبء التقشف المالي في أمريكا على الفقراء والضعفاء.
ويرى معظم المراقبين أن مشروع القانون عبارة عن عملية أكاديمية تهدف إلى إرضاء جناح المحافظة المتشددة للحزب الجمهوري، وهو "حزب الشاي"، مؤكدين أنه من غير المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون فى مجلس الشيوخ، وحتى إذا تم تمريره فإنه سيواجه فيتو رئاسي.