تحصر وزارة الصحة حاليا المواطنين الذين لا تشملهم مظلة التأمين الصحى، من ضمن سكان المناطق العشوائية، تمهيدا لإصدار بطاقات صحية لهم تمكنهم من العلاج فى المستشفيات الحكومية نهاية العام الجارى، مع السماح بالعلاج فى أى مكان لحالات الطوارئ، وذلك إلى حين إقرار قانون جديد للتأمين الصحى الشامل الذى يغطى جميع المواطنين، حسب د.عادل عدوى مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية. وأكد عدوى ل«الشروق» أن وجود بطاقات صحية للمواطنين سيعمل على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل فورى، وفى أقرب مكان لهم دون الحاجة إلى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، لافتا النظر إلى أن هذا المشروع سيكون بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الجمعيات الأهلية. وأضاف أن وجود هذه البطاقات سيعمل على تسجيل المرضى بشكل يمكن من معرفة احصائيات دقيقة عن الأمراض ومعرفة حجم مشكلة كل مرض وفقا لنسب انتشاره فى مصر. وأشار عدوى إلى أن هناك خطة واضحة لتطوير الأداء فى المستشفيات العامة والمركزية التابعة لوزارة الصحة ورفع كفاءتها لتقديم الخدمات الطبية والعلاج مجانا، تعتمد أساسا على تدريب الكوادر الطبية العاملة (أطباء وتمريض وفنيين) من خلال برامج تدريبية مستمرة.