يعقد الاجتماع العادي التاسع عشر للمجلس الوزراي لدول مبادرة حوض النيل في العاصمة الكينية نيروبي يوم 28 يوليو الجاري. وذكر بيان لمبادرة حوض النيل وزع في أديس أبابا اليوم الثلاثاء أن الاجتماع، والذي يعقد تحت شعار "حوض النيل: ضرورة التعاون" يهدف إلى إجراء مشاورات حول أنشطة مبادرة حوض النيل المتعلقة بالبرامج الاستراتيجية (برنامج رؤية مشتركة وبرنامج عمل فرعي ومشروع لتعزيز المؤسسات". وقال البيان إن الأعضاء سوف يراجعون أداء مبادرة حوض النيل خلال العام المالي الماضي، ويتفقون على خطة العمل والميزانية للعام المالي 2011 – 2012، وسوف يتشاورون حول المسائل المؤسسية والإدارية، وكذلك سوف يتولون مراجعة ومناقشة الخطة الاستراتيجية لمبادرة حوض النيل في الفترة من 2012 إلى 2015. وسوف يعلن الاجتماع عن تناوب رئاسة المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، حيث ينتظر أن تنتقل الرئاسة من إثيوبيا التي تشغلها حاليا إلى كينيا بشكل فعال من يوليو 2011 لمدة عام. ومن المعتاد أن يجري تناوب هذا المنصب على أساس سنوي بين الدول الأعضاء على أساس الحروف الهجائية، وهي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا والسودان وتنزانيا وأوغندا. وأضاف البيان أن "الاجتماع الوزاري سوف يسبقه مباشرة الاجتماع الدوري الثالث والثلاثين للجنة الاستشارية الفنية لحوض النيل وأيضا في نيروبي. ومن بين المسائل الأخرى التي تتصدر جدول الأعمال دراسة تقارير عن الإدارة ونطاق التقدم المحرز خلال العام المالي 2010 / 2011، ويدرس خطة العمل والموازنة للعام المالي 2011 / 2012 من أجل الموافقة عليها. كما ستجري اللجنة الاستشارية الفنية مشاورات حول نطاق التقدم في التخطيط الاستراتيجي لمبادرة حوض النيل، وتحديد كذلك العمل الفني لمبادرة حوض النيل للعام 2012، ومن بينها حشد الموارد. وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية الفنية لحوض النيل سوف يتلقون أيضا دراسات حول التصميمات المؤسسية، ويناقشون نتائجها، مشيرة إلى أن هذه الدراسات سوف تستطلع وتحلل الخيارات المحتملة لهيكل إدارة مبادرة حوض النيل والترتيبات المؤسساتية والتمويلات ذات الصلة والمستدامة من أجل مبادرة حوض النيل في المستقبل. وتضم مبادرة حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا والسودان وتنزانيا وأوغندا، وإريتريا كمراقب.
