قرر المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، صرف مكافأة تعادل شهر شامل لكافة العاملين بوزارة العدل بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، إلى جانب تكليف إدارة المحاكم بالإعلان خلال فترة أسبوعين عن الوظائف الخالية، على أن يتم تنظيم مسابقة مفتوحة تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص للتعيين بتلك الوظائف، والسماح لأبناء العاملين بالوزارة بالتقدم إليها. كما قرر المستشار الجندي، على الفور، بتشكيل لجنة برئاسة مساعد أول وزير العدل، المستشار علي الصادق، للنظر في الطلبات والموضوعات المتعلقة بالعاملين في الوزارة، وإجابة كافة الطلبات العاجلة التي يمكن الاستجابة لها فورا، ودراسة بقية الطلبات الأخرى، وعرض المقترحات بشأنها، واقتراح التوصيات اللازمة في هذا الخصوص على وجه السرعة. وكان وزير العدل قد التقى، ظهر اليوم الاثنين، بعدد من موظفي وزارة العدل والعاملين بديوان عام الوزارة والجهات المعاونة، كممثلين عن زملائهم، حيث عرض الموظفون على المستشار الجندي بعض المطالب والموضوعات التي تتعلق بأوضاعهم الوظيفية. وفي سياق متصل، يتوجه وفد من أعضاء نادي قضاة الإسكندرية، غدا الثلاثاء، إلى وزارة العدل بالقاهرة لعرض مقترحات أعضاء النادي حول قانون السلطة القضائية الجديد على وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي. وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية، المستشار عزت عجوة، في تصريح اليوم الاثنين: إن الوفد سينقل مقترحات أعضاء النادي للوزير، وذلك بعد أن انتهى من تجميع مقترحات أعضائه حول قانون السلطة القضائية الجديد لصياغتها. وأشار إلى أن معظم أعضاء نادي قضاة الإسكندرية طالبوا بعودة لقب مستشار، وإلغاء نظام اختيار مستشاري محكمة النقض بالانتخاب، وجعله بالأقدمية المطلقة والكفاءة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس القضاء تشكيلا موسعا يشتمل على زيادة عدد مستشاري الاستئناف، وجعل رؤساء المحاكم الابتدائية بالأقدمية من بين رؤساء الاستئناف العاملين، مع تغيير طريقة اختيار أعضاء محكمة النقض. ورفض أعضاء نادي قضاة الإسكندرية منح الوزير صلاحية إحالة القضاة للجنة الصلاحية، وطالبوا بنقل التفتيش وصلاحياته من الوزير إلى مجلس القضاء الأعلى. وطالبوا بالتأكيد على المساواة بين كافة القضاة بمختلف درجاتهم، مع ضرورة تحديد فترة الإعارة الخاصة بكل قاض لمدة واحدة تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات، وأن يتيح القانون الجديد التبادل بين مستشاري النقض والاستئناف، وأن يتم هذا التبادل بشكل سنوي. كما طالب قضاة الإسكندرية بضرورة زيادة رواتب القضاة، مع تخصيص باب مستقل لنوادي القضاة يكون خاضع لإشراف مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى نص قانون صريح يمنع ظهور رجال القضاء في وسائل الإعلام والفضائيات، على نحو يخل باستقلالهم كما هو حاصل الآن.
