وزارة العدل تنتظر حملة تطهير

تشهد أروقة وزارة العدل انفلاتاً‮ إدارياً‮ بين الموظفين وبعضهم والقضاة والمستشارين بعد ما ترددت أسماء جديده لتولي ادارات بالوزارة مما دفع رجال ممدوح مرعي،‮ وزير العدل السابق،‮ لإشاعة الفوضي بين الموظفين وتقسيمهم لمجموعات مختلفة منها المؤيد لإبعاد رجال مرعي والمعارض لرحيلهم‮.‬
تبدأ ملامح الفوضي بالدور الرابع والخاص بإدارة الشهر العقاري والتوثيق والتي خلا مقعد مساعد الوزير لإدارتها منذ ثلاثة شهور بعد تولي المستشار محمد حسني منصب وزير،‮ فبعد أن تأكد تولي المستشار ماجد جبران،‮ رئيس استئناف القاهرة،‮ مسئولية الإدارة انتفض المستشار محمد الحمصاني المحسوب علي ممدوح مرعي لأنه كان ينتظر إسناد المسئولية إليه بدعوي أنه وكيل الإدارة ويسبق جبران بنحو‮ 25‮ اسماً‮ في ترتيب رؤساء الاستئناف وأوعز إلي بعض الموظفين المقربين منه التشكيك في شخص ماجد جبران وإحداث حالة من الارتباك في الإدارة‮.‬
علي الجانب الآخر ساد الارتياح معارضي المستشار الحمصاني،‮ حيث أبدوا سعادتهم بنبأ إسناد مسئولية الإدارة لماجد جبران،‮ حيث من المعروف أن جبران من رجال الراحل فاروق سيف النصر والمستشار فاروق عوض ونتيجة الصراعات أصبحت جميع الأعمال في هذه الإدارة شبه متوقفة‮.‬
علي عكس الوضع السابق اتفق جميع العاملين بإدارة الديوان العام علي ضرورة إبعاد المستشار عبدالسلام تمراز الساعد الأيمن لمرعي والرجل الأول داخل الوزارة،‮ ويحتفظ الموظفون بحكايات كثيرة حول إهانة الموظفين في عهد مرعي ولم يستفد أحد منهم سوي المقربين،‮ حيث كانت تخرج مكافآت باهظة لهم بحجة أنها من صندوق خاص وهي في الاصل من أموال الوزارة‮.‬
نفس الأمر بالنسبة للرجل الثاني في عهد ممدوح مرعي المستشار أسامة عطاوية الذي اتفق جميع العاملين بالوزارة علي أنه كان يجامل الرجال المقربين منه بتعيين أقاربهم وابنائهم حتي إنه أنشأ مجموعة من الإداريين الشباب لقبوا بمفتشي الوزارة يحصلون علي عشرات الآلاف من الجنيهات كل ثلاثة شهور رغم أنهم لا يفعلون طوال النهار سوي الاستماع للموسيقي وتصفح الانترنت ومكاتبهم عبارة عن أجنحة فارهة وأعمارهم لا تزيد عن‮ 25‮ عاماً‮ ورغم انهم لم يكونوا علي قوة الديوان العام إلا ان مرعي عينهم بدرجات،‮ خاصة في الديوان،‮ في حين لم يستطع أبناء العاملين الالتحاق بهذه الوظائف‮. فضلاً‮ عن ذلك قام عطاوية بتعطيل العدل داخل وزارة العدل حيث اكتشف الموظفون وجود كشوف عديدة تأتي من مكتب الوزير لإلحاقها بمسابقات الوزارة علي الرغم من عدم تقدم هذه الأسماء للمسابقات التي تعلن عنها الوزارة‮.‬
وتأتي إدارة المحاكم لتؤكد نظرية دولة المساعدين داخل‮ »‬العدل‮«‬،‮ حيث تحول المستشار محمد منيع إلي مجيب لجميع طلبات أعضاء الهيئات القضائية والخاصة بتعيين أقاربهم الامر الذي أزعج العاملون بالإدارة لعدم تعيين أبنائهم وكأن المستشارين لهم الحق في تعيين أقاربهم وغيرهم لا يمتلكون هذا الحق،‮ مما دفع العاملين للتمرد علي منيع والمطالبة بتخفيض عدد ساعات العمل‮.‬
أما المستشار حسن عبدالرازق،‮ مساعد الوزير لمصلحة الطب الشرعي،‮ فقد ترك دوره في تلبية مطالب أعضاء الطب الشرعي بتحسين أوضاعهم وتوفير أماكن مجهزة تليق بهم،‮ وتفرغ‮ لخوض الحروب من أجل الحفاظ علي منصبه في ظل حملات التطهير الموجودة حاليا،‮ إذ بدأ في التقرب من مساعد أول الوزير الجديد المستشار علي صادق وحاول أن يملي عليه نصائحه التي تشكك مساعد أول الوزير من أي شكوي تأتي إليه من الموظفين بشكل عام ومن الطب الشرعي بشكل خاص الأمر الذي دفع أعضاء الطب الشرعي إلي التقدم بمذكرة للوزير مباشرة تحمل مطالبهم المتمثلة في ضرورة تعيين أطباء جدد بالطب الشرعي حتي لا تتكدس الجثث في المشارح لا تجد من يقوم بتشريحها والمطالبة كذلك بعدم تبعية الطب الشرعي لوزارة العدل وأن تتبع رئاسة الوزراء مباشرة‮.‬
أما المستشار محمد حنفي،‮ مساعد الوزير للأبنية،‮ فإدارته لا تعمل إلا عند افتتاح محكمة،‮ ويتردد بين المستشارين أن أحد المستشارين كان منتدباً‮ بالإدارة وطلب أن يعود للمنصة بسبب عدم وجود أعمال بهذه الإدارة وأن الأموال الطائلة التي يحصل عليها حرام علي أولاده وبالفعل رجع إلي محكمة شمال ثم تم نقله في أقرب حركة إلي الصعيد حيث كانت هذه سياسة مرعي ورجاله في التنكيل بالمستشارين والموظفين‮.‬
وأكدت مصادر بالوزارة أن المستشار عبدالعزيز الجندي،‮ وزير العدل،‮ يحاول السيطرة علي الوزارة بشدة رغم طيبة قلبه ونقاء سريرته لكنه يدرك أنه يتعامل مع رجال الملاكم ممدوح مرعي الذي‮ غادر الوزارة‮ غير مأسوف عليه لكنه أبي أن يغادرها قبل أن يضع لغما في كل إدارة بها‮.‬