كشف عضو لجنة نقابة الصحفيين المستقيل، يحيى قلاش، ل«الشروق» عن إقامته دعوى قضائية لإلزام مجلس النقابة الحالى بإجراء الانتخابات على خلفية الحكم بعدم دستورية القانون 100. واعتبر يحيى أن الخطاب الذى وجهه الأعضاء الستة المستقيلون من مجلس النقابة إلى المجلس فى 25 يونيو الماضى، الذى جددوا فيه طلبهم دعوة الجمعية العمومية للانتخاب وفتح باب الترشح على عضوية المجلس ومنصب النقيب وفقا للقانون 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين، بمثابة الإنذار الأخير للمجلس. وأضاف قلاش أنه كان لا يحبذ اللجوء إلى القضاء فى مثل تلك الأمور «إلا أن استمرار الوضع غير القانونى والمطعون فى شرعيته، يجعل قرارات المجلس غير محصنة قانونا، مما يسبب إضرارا بمصالح الصحفيين والنقابة»، محذرا من دخول جهات كثيرة فى العمل النقابى منها «النقابة المستقلة». من جانبه، يترقب المحامى بالنقض، علاء الفقى، تقرير مفوضى المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى القضائية التى أقامها أمام محكمة القضاء المستعجل بعابدين ضد مجلس نقابة الصحفيين الحالى لمطالبته بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.