أكد يحيى قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين المستقيل على دعوته و باقى الأعضاء المستقيلون إلى الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين للإنتخاب وفتح باب الترشيح وفقا للقانون 76 لسنة 1970 الخاص بالنقابة مؤكداً أنهم قاموا بإرسال مذكرة إلى صلاح عبد المقصود القائم بأعمال نقيب الصحفيين بالإنابة مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر يوم 2 من شهر يناير الماضى والذى ألغى القانون 100 لسنة 93. وأضاف قلاش فى تصريحات للدستور "الأصلى" إنه يتمنى قبول المجلس الحالى لهذه الدعوة إلا أنه فى حالة رفضهم سوف يلجأ إلى القضاء لحسم هذا الموضوع موضحا أن ما تشهده النقابة الأن ليس فى صالح النقابة ولا فى صالح أعضائها . وقال قلاش أن هذه هى المرة الأولى التى يشاهد فيها الشرعية الثورية والشرعية الستورية معا فالشرعية الثورية هى ثورة 25 يناير التى كانت تطالب بتجديد شرعية الرموز التى كانت موجودة قبلها أما الشرعية الدستورية فهى حكم المحكمة الصادر يوم 2 يناير الماضى ببطلان القانون 100 . وأوضح قلاش أنه على مجلس النقابة أن ياخذ قرارات محصنة من الناحية القانونية بينما المجلس الحالى ياخذ قرارات غير محصنة قانونيا . ومن جانب أخر أكد حاتم زكريا سكرتيرعام نقابة الصحفيين على شرعية مجلس النقابة الحالى قائلا "المجلس شرعى وقانونى 100%" مضيفا أنه طالما باقى شهور قليلة على إجراء الإنتخابات "فمش مستهلة" فتح باب الترشيح الأن. و أضاف زكريا أن المجلس الحالى قام بإرسال مذكرة إلى مجلس الدولة للاستفتاء فى شرعية المجلس إلا أنه لم يرد عليهم حتى الأن قائلا " لو المجلس قال اعملوا انتخابات الصبح هنعملها الصبح". وقال إن الذين يدعون للجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لا يملكون هذه الدعوة قائلا "يعملوا زى ما عايزين" مؤكداً أن أعضاء المجلس الحالى غير متمسكين بالكراسى مضيفا أنهم سوف يناقشوا هذه الدعوة خلال اجتماع المجلس القادم.