أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المستقيلين يجددون الدعوة لإجراء الانتخابات

دعا الصحفيون المستقيلون من عضوية مجلس النقابة نقيب الصحفيين بالإنابة إلى دعوة الجمعية العمومية للانتخاب وفتح باب الترشيح على عضوية المجلس ومنصب النقيب وفقًا للقانون 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين.
واستند يحيى قلاش، ياسر رزق، علاء ثابت، جمال فهمي، عبير سعدي، المستقيلون من عضوية المجلس في مذكرة تقدموا بها إلى صلاح عبدالمقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة، إلى حكم الدستورية الصادر في 2 يناير الماضي والذي أعدم القانون 100 لسنة 93.
ووصف المستقيلون القانون المشار إليه بأنه "جاء بمجلس النقابة، وأن حكم الدستورية ينفي بمجرد صدوره استمرار المجلس في وجوده، باعتبار أنه قد جاء بإجراءات مشوبة بعدم الدستورية، لاسيما بعد تاريخ صدور الحكم، وباعتباره الأثر الفوري المترتب عليه".
وأكد الصحفيون المستقيلون أنهم تقدموا باستقالاتهم من مجلس النقابة مطلع مارس الماضي، بعد فشلهم على مدى اجتماعين للمجلس في التوافق على تحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال الصحفيون في ذات المذكرة مخاطبين عبدالمقصود "لما كنا لم نتلق منكم أي رد بإعمال الاستقالة، وما يترتب عليها طبقا للقانون، أو تنفيذ حكم الدستورية، فإننا من منطلق الحرص على النقابة وعلى مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية نطالب للمرة الأخيرة بالدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح مجلسًا ونقيبًا".
وسبق أن وجه المستقيلون رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية أعلنوا فيها مبررات استقالاتهم والعودة إلى الجمعية "صاحبة السيادة، لكي نختار نقيبا جديدا ومجلسا نرتضيه للنهوض بالمهام الجسام في المرحلة المقبلة من تاريخ نقابتنا ومهنتنا، وحتى تتمكن الجمعية العمومية من إجراء انتخابات جديدة تجري هذه المرة وفقا لقانون النقابة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون النقابات المهنية رقم 100، الذي طالما ناضلنا مع باقي القوى الحية في المجتمع لإسقاطه".
كما شملت رسالة المستقيلين إلى جمعيتهم العمومية أنهم حاولوا على مدى اجتماعين لمجلس النقابة الوصول إلى توافق بين أعضاء المجلس بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، تكون بداية صحيحة للتفاعل مع أجواء الثورة "إلا أن بعض الزملاء داخل المجلس أصروا على الاستمرار، واستكمال المجلس لمدته، وهو المنهج الذي نراه في غاية الخطورة، لأنه ينطلق من روح لا تحترم القانون، ويعرض قرارات المجلس للطعن عليها، ويتجاهل كل ما يدور حولنا".