طالب عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المستقيلين من عضوية المجلس، صلاح عبد المقصود، القائم بأعمال نقيب الصحفيين، بدعوة الجمعية العمومية للانتخاب، وفتح باب الترشيح على عضوية المجلس ومنصب النقيب وفقًا للقانون 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين. واستند يحيى قلاش، ياسر رزق، علاء ثابت، جمال فهمى، عبير سعدى، المستقيلون من عضوية المجلس، فى مذكرة تقدموا بها إلى صلاح عبد المقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة، إلى حكم الدستورية الصادر فى 2 يناير الماضى، والذى أعدم القانون 100 لسنة 93، مؤكدين أن القانون 100 جاء بمجلس النقابة، وأن حكم الدستورية ينفى بمجرد صدوره استمرار المجلس فى وجوده، باعتبار أنه قد جاء بإجراءات مشوبة بعدم الدستورية، خاصة بعد تاريخ صدور الحكم، وباعتباره الأثر الفورى المترتب عليه". وأكد الصحفيون المستقيلون أنهم تقدموا باستقالاتهم من مجلس النقابة مطلع مارس الماضى، بعد فشلهم على مدى اجتماعين للمجلس فى التوافق على تحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا. وقال الصحفيون فى المذكرة التى تقدموا بها لنقيب الصحفيين، إنهم لم يتلقوا أى رد بإعمال الاستقالة، وما يترتب عليها طبقًا للقانون، أو تنفيذ حكم الدستورية، فإننا من منطلق الحرص على النقابة وعلى مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية نطالب للمرة الأخيرة بالدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح مجلسًا ونقيبًا". كما شملت رسالة المستقيلين إلى جمعيتهم العمومية أنهم حاولوا على مدى اجتماعين لمجلس النقابة الوصول إلى توافق بين أعضاء المجلس بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، تكون بداية صحيحة للتفاعل مع أجواء الثورة "إلا أن بعض الزملاء داخل المجلس أصروا على الاستمرار، واستكمال المجلس لمدته، وهو المنهج الذى نراه فى غاية الخطورة، لأنه ينطلق من روح لا تحترم القانون، ويعرض قرارات المجلس للطعن عليها، ويتجاهل كل ما يدور حولنا". وسبق أن وجه المستقيلون رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية أعلنوا فيها مبررات استقالاتهم والعودة إلى الجمعية "صاحبة السيادة".
