الغضب يجتاح الصحفيين وإضرابات في الوكالة والأسبوع والجمهورية

تصاعدت حالة الجدل التي تشهدها نقابة الصحفيين حول "وجوب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى ببطلان القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية"، وهو الجدل الذي فجره تقدم النقيب مكرم محمد أحمد باستقالته من منصبة.
ففي حين يؤكد مجلس النقابة شرعية وجوده، ويشدد على استمراره في أداء مهامه حتى ديسمبر المقبل، وتتعالي الأصوات المطالبة بالحل والدعوة إلى انتخابات جديدة على مقاعد النقيب والأعضاء، والتي كان آخرها ما احتواه الإنذار الذي أرسل به، أمس الأربعاء، الصحفي محمد منير، (على يد محضر) إلى كل من النقيب السابق، ووكيل النقابة، عبد المحسن سلامة، والسكرتير العام حاتم زكريا، يطالبهم بفتح باب الترشح في انتخابات جديدة.
الخبير القانوني، عصام الإسلامبولي قال ل"الشروق": إن حكم الدستورية "يعني إلغاء جميع القرارات والانتخابات التي استندت على نص القانون 100، وبالتالي يجب تطبيقه على جميع النقابات المهنية في مصر بما فيها الصحفيون".
وكيل النقابة، صلاح عبد المقصود، نفى ل"الشروق" ما يتردد من بعض أعضاء النقابة حول عدم شرعية المجلس الحالي بعد حكم المحكمة، مؤكدا استمرارية قيام مجلس النقابة بأعماله حتى انتهاء المدة القانونية، منوها حصول المجلس على استشارة قانونية أيدت شرعيته، وأضاف، أن الانتخابات ستجري في موعدها أي في ديسمبر المقبل.
وأنتقد عضو مجلس النقابة المستقيل، يحيي قلاش "رفض المجلس تطبيق حكم الدستورية العليا"، موضحا أن "شرعية المجلس انتهت بعد مرور أسبوعين على الحكم أي في 17 يناير الماضي".
وأعلن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستيراتيجية، والمرشح السابق لمنصب النقيب، ضياء رشوان، ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات القادمة، وقال: إن الإسلامبولي رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري قبل تقديم مكرم استقالته، للمطالبة بتطبيق حكم الدستورية.
في شأن آخر، بدأ صحفيو جريدة "الأسبوع" إضرابا عن العمل، وقرروا الدخول في اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين بدء من غد، وإبلاغ النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصرف وحفظ حقوق العاملين بالصحيفة، وذلك على خلفية المطالب التي تقدمت بها اللجنة النقابية والصحفيين بجريدة الأسبوع، ومنها إصلاح وهيلكة الإجور.
ورد رئيس التحرير، مصطفى بكري، بأنه لا يستطيع زيادة الرواتب، وطالب العاملين بالصحيفة بالصبر.
كما تقدم عدد من صحفيي وكالة أنباء الشرق الأوسط بثلاثة بلاغات إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة، ضد رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، عبد الله حسن، يتهمونه بإهدار المال العام.
علي صعيد آخر بدأت هيئة الرقابة الإدارية، أمس الأربعاء، في فحص المستندات التي تم ضبطها، والتحفظ عليها داخل مبنى "دار التحرير"، واستمعت إلى أقوال عدد من المسؤولين لتقديم تقريرها إلى نيابة الأزبكية، وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به عضو نقابة الصحفيين، جمال عبد الرحيم، ضد رئيس مجلس إدارة دار التحرير، علي هاشم، ومدير عام المؤسسة، يسري الصاوي، يتهمهما بتهريب كميات كبيرة من المستندات المهمة.