النقابات في انتظار القانون الجديد‏ (1)

منذ لحظة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان العمل بالقانون‏100‏ للنقابات المهنية‏,‏ تشهد جميع النقابات المصرية حالة من الحراك الإيجابي والقلق أيضا‏. لأن هذا الحكم يعيد النقابات إلي العمل بالقانون الخاص لكل نقابة الذي كان معمولا به قبل صدور القانون‏100‏ منذ عام‏93‏ والمعدل في عام‏1995.‏
الحكم الجديد يثير العديد من التساؤلات والجدل حول تطبيقه بأثر رجعي‏,‏ ام يتم تطبيقه علي الانتخابات المقبلة للنقابات التي اجرت انتخابات عادية كالصحفيين والمحامين واقتصار تطبيقه علي تلك النقابات المجمدة كالاطباء والصيادلة والمهندسين؟‏!‏
بداية يقول عصام الإسلامبولي محامي دعوي عدم الدستورية للقانون‏100‏ لسنة‏93‏ المعدل بالقانون‏5‏ لسنة‏95‏ إن الحكم صدر بشأن الضمانات الديمقراطية للنقابات المهنية‏.‏
لسببين الأول إجرائي وهو عدم عرض هذا القانون علي مجلس الشوري باعتبار انه من القوانين الواجب عرضها علي المجلس أولا لأنها من القوانين المكملة للدستور وكذلك عدم عرضه علي مجلس الدولة قبل صدوره‏.‏
والسبب الثاني يتعلق بالشق الموضوعي وهو مخالفة القانون للمادة‏64‏ من الدستور المتعلقة بمبدأ سيادة القانون ومخالفة مبدأ إستقلال القضاء الوارد بالمادة‏65‏ من الدستور ثم مخالفة مبدأ المساواة الوارد في المادة‏40‏ من الدستور ومخالفة مبدأ تكافؤ الفرص للمادة‏8‏ من الدستور ثم مخالفة حق الانتخاب والترشيح والمساهمة في الحياة العامة الوارد في المادة‏62‏ من الدستور أيضا وأخيرا مخالفته لمبدأ ديمقراطية النقابات الواردة في المادة‏56‏ من الدستور‏.‏
ويؤكد عصام الاسلامبولي أن الأحكام التي تصدر من المحكمة الدستورية العليا تصدر في مواجهة الكافة وتلتزم بها سلطات الدولة إعمالا لنص المادة‏49‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا والدستور نفسه وهذه الأحكام تعامل معاملة القانون وتنشر في الجريدة الرسمية خلال‏15‏ يوما من تاريخ صدورها وهي أحكام واجبة التنفيذ من اليوم التالي للنشر‏,‏ ويترتب علي هذا الحكم بطلان الانتخابات التي جرت في ظل القانون‏100‏ وأن تعود كل نقابة إلي قانونها الخاص بها وتجري أعمالها وفقا للنصوص الواردة به ما لم يكن النصاب القانوني للجمعيات العمومية مكتملا‏.‏
العدم
الفقيه الدستوري الكبير المستشار محمد ابراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض الأسبق يقول قبل صدور القانون‏100‏ الخاص بالنقابات المهنية كانت هناك قوانين تحكم هذه النقابات وممارسات ومحاسبات في الجمعيات العمومية طبقا لهذه القوانين‏.‏ وجاء القانون‏100‏ ليلغي هذه القوانين الخاصة ويضع قانونا يحكم هذه النقابات جميعها‏,‏ وبرغم اجراء الانتخابات في بعض النقابات جاء حكم الدستورية العليا ليقول إن هذا القانون باطل والبطلان هو وجه العدم ونتيجة هذا البطلان أن القانون وكأنه لم يصدر ومؤدي هذا أن تعود القوانين التي كانت تحكم النقابات والتي تتضمن القانون‏100‏ نصا علي الغائها وأدي إلي أن تعود هذه القوانين لتحكم النقابات وتصبح هي الحاكمة من الناحية العملية أو الفعلية من اليوم لأنه وإن كانت من الناحية القانونية الصحيحة تعتبر قائمة طوال هذه المدة ما مؤداه أن كل ما صدر في شأن هذه النقابات أو منها محكوما بالقانون‏100‏ يشمله البطلان ولكن هناك نظرية تتعلق بأن الواقع الفعلي يحكم كثيرا من الأمور ويجعل القول بالبطلان المطلق لكل ما تم أمرا بالغ الخطورة لأنه يلحق أضرارا جسيمة بالنقابات وبالمتعاملين معها ومن ثم جري الفقه الدستوري والقضاء الإداري علي أن ما تم من قرارات أو تصرفات في ظل القانون‏100‏ ونفذت فعلا تظل صحيحة منتجه لآثارها حيث الواقع لارتباطها بمصالح الغير أما اذا اقتصر الأمر علي مصالح النقابات أو أعضائها فإن البطلان يسحبها معه إلي العدم ومن ثم يتعين علي النقابات أن تجري انتخابات مجالس إدارتها خلال المدة التي توجب القوانين الخاصة بها إجراءها خلالها وأن تسارع إلي دعوة الجمعيات العمومية لإجراء هذه الانتخابات طبقا للقوانين التي كانت تحكمها قبل القانون‏100‏ وأن تقوم كذلك بتصحيح أوضاعها الداخلية واقراراتها ونظمها الداخلية طبقا لتلك القوانين‏.‏
أما القول بأن الجمعيات العمومية أجرت انتخابات وضعت قواعد ارتضتها جموع أعضاء النقابة فإنها أنشأت وضعا قانونيا لا يلحقه البطلان‏.‏
هذا القول غير سديد ولا يستقيم قانونا لأن الجمعيات العمومية للنقابات ليست جهة تشريع ولا تشريع للنقابة ولكنها تعمل تحت مظلة القانون الصادر من السلطة التشريعية
وما يضعه من قواعد أو تنظيمات انما تخضع لمصدرها أو لسندها القانوني وهو قانون النقابة الصادر من الجهة التشريعية لا من الجهة العمومية ولا مجلس النقابة والواقع يقضي القول بأن مجالس إدارات جميع النقابات المهنية التي أجريت انتخاباتها طبقا للقانون‏100‏ هذه المجالس سقط وزال ولا وجود قانوني لها منذ لحظة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا‏.‏
ويتعين علي النقابات إذا كان مجلس الإدارة الموجود انتخب قبل القانون‏100‏ ولم تنته عضوية أعضائه باجراء انتخابات جديدة طبقا للقانون‏100‏ فإن هذه المجالس القديمة تعود ويتعين عليها أن تباشر الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة الجمعية العمومية لانتخابات أعضاء مجلس جديد بعد فتح باب الترشيح‏.‏
لا يشمل الصحفيين
ويري الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن الحكم الصادر لا يعني نقابة الصحفيين بالقانون‏100‏ معني بالنقابات المهنية كبيرة العدد والتي كان يتعذر عليها تحقيق النصاب القانوني في إنعقاد جمعيتها العمومية‏,‏ ونقابة الصحفيين يحضر جمعيتها العمومية الصحفيون بنسبة تزيد علي‏70%‏ ولم تكن هناك أي مشكلة وكان الصحفيون يديرون انتخاباتهم بأنفسهم دون حاجة لتدخل لجنة قضائية لأن الصحفيين عددهم محدود والانتخابات كانت دائما تتم تحت رقابة واعضاء الجمعية العمومية للصحفيين وكل ما يجد بالنسبة للصحفيين هو وجود اللجنة القضائية التي تشرف علي عملية اجراء الانتخابات وكثيرا ما كان ينتج عن عملها مشكلات لم تعرفها الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مثل التصميم علي إعلان النتيجة في محكمة الاستئاف وليس في مقر النقابة وأيا كان الذي صدر بعدم دستورية القانون‏100‏ فلن يمس جوهر العملية الانتخابية في نقابتنا ذلك لأن الصحفيين يحضرون بنسبة كبيرة بل ويعتبرون يوم الانتخابات هو يوم عيد لهم يحرصون علي الحضور إليه ولا أعرف علي وجه الدقة حتي الآن ما الذي سوف يترتب علي هذا الحكم ولا يمكن الجزم بأنه سوف يترتب علي هذا الحكم بطلان الانتخابات التي تمت في ظل القانون‏100‏ أم لا وكل ما نعرفه ونؤكد عليه أن الانتخابات التي كانت تجري في نقابة الصحفيين في ظل القانون‏100‏ كانت جمعيتها العمومية صحيحة ويتجاوز نسبة الحضور بها ال‏70%.‏
المحامين
أما حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين فيري أن الحكم الذي صدر بعدم دستورية القانون‏100‏ لا يؤثر علي نقابة المحامين حيث إن الانتخابات أجريت في ظل القانون المعمول في حينه وأنها تمت في ظل القانون رقم‏197‏ وهو القانون الخاص بنقابة المحامين‏,‏ مشيرا إلي أنه قد استقرت مراكز قانونية مستقرة لا يؤثر عليها الحكم الصادر ببطلان القانون‏100‏ وأن صدور الحكم لا يمس هذه المراكز القانونية مؤكدة أنه سوف تتم الانتخابات مستقبلا في نقابة المحامين طبقا للقانون الخاص بها‏.‏
التجاريين ترحب
وفي نقابة التجاريين رحب نقيبها سمير علام بالحكم الصادر ببطلان القانون‏100‏ مؤكدا أن النقابة كانت تطالب بتعديل القانون لنتمكن من إجراء الانتخابات وكان القانون‏100‏ حائلا دون اجراء لا نتخابات لأنه كان يشترط حضور‏50%+1‏ من نصاب الجمعية العمومية للنقابة وكان ذلك مستحيلا بالنسبة لنقابة كبيرة وكثيفة الأعضاء مثل نقابة التجاريين‏.‏
وينتظر سمير علام استلام صورة من الحكم وموقف الدولة ومعرفة موقفها وما الذي سوف تفعله هل ستقدم بديلا أم يستقر الحال علي القانون القديم الخاص بنقابة التجاريين‏.‏
مؤكدا أنه في حالة عدم تقدم الدولة بقانون جديد ستجري نقابة التجاريين انتخاباتها وفقا لقانونها الخاص بها‏.‏ راجيا سرعة تحديد الموقف بالنسبة للدولة لعودة الحياة سريعا لنقابته بعد انتظار دام طويلا‏.‏
الأطباء تستعد
ويتفق الدكتور حمدي السيد رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء مع رأي نقيب التجاريين حيث يري إذا ما سارعت الحكومة أو الحزب الوطني بتقديم قانون جديد بديلا للقانون‏100‏ الذي أبطلته المحكمة الدستورية العليا فالمرجعية لنقابات المهن الطبية ستكون حتما لقوانينها الخاصة طبقا لقانون كل نقابة وهي القوانين التي تنظم عملية واسلوب وادارة الانتخابات المهنية فقانون نقابة الأطباء ينص علي أن الانتخابات تتم في ال‏10‏ أيام الأولي من شهر ديسمبر والانتخابات في الجمعة الثانية من ابريل‏.‏ وأكد نقيب الأطباء أنه من الآن يعد العدة للانتخابات حسب قانون نقابة الأطباء وباقي النقابات الأخري ستتم الانتخابات فيها أيضا وفقا لكل قانون خاص بكل نقابة‏.‏
ويوضح الدكتور حمدي السيد أنه لايوجد فراغ تشريعي بسبب وجود القانون الحاكم وهو قانون النقابة الخاص والذي كان المرجعية في تنظيم الإشراف وإدارة الانتخابات قبل وجود القانون‏100.‏
وأعلن د‏.‏ حمدي السيد أن النقابات المهنية الطبية بدأت تستعد لإجراء انتخابات في المحافظات الجديدة وهي‏6‏ اكتوبر وحلوان والأقصر طبقا للقانون القديم‏.‏
وأكد د‏.‏ حمدي السيد سعادته بإلغاء القانون‏100‏ لأنه كان عقبة شديدة في تجديد شباب النقابات الطبية مشيرا إلي أن جميع المهنيين سيرحبون ترحيبا شديدا بإلغائه لأنه كان عقبة في سبيل تطوير النقابات المهنية وديمقراطيتنا‏.‏
انتخابات تكميلية
ومن وجهة نظره يقول د‏.‏ أحمد فرحات النقيب العام للأطباء البيطريين كنا نتوقع بطلان القانون‏100‏ لاستحالة أن يبقي الحال علي ماهو عليه ونظرا لأن النقابات المهنية قد شاخت ولم تجدد دمائها ولابد من عمل انتخابات جديدة نظرا لخلو بعض المقاعد في مجالس هذه النقابات لوفاة بعض الأعضاء وسفر البعض الآخر وعدم امكانية إجراء انتخابات نظرا للشروط غير الممكن تنفيذها والتي كان ينص عليها القانون‏100.‏
ويطالب الدكتور أحمد فرحات بضرورة إيجاد كيفية لتسليم النقابات وأموالها حتي يتم تشكيل المجالس الجديدة وفي هذا الإطار يقترح أن تقوم المجالس الحالية بإجراء انتخابات تكميلية ليصبح المجلس مكتمل النصاب القانوني في عدده علي أن يتم إجراء انتخابات ثانية بعد عامين لنصف المجلس القديم وذلك من أجل المحافظة علي الأداء النقابي وكيان هذه النقابات‏.‏