ثلاث ساعات من الغضب والثورة على الكورنيش

فى السابعة والنصف صباحا كانت قوات الجيش والشرطة العسكرية قد فرضت كردونا أمنيا محكما حول المحكمة وسدت طريق الكورنيش فى منطقة المنشية.
غياب تام للشرطة، وحضور مكثف للجيش الذى أغلق الطريق من الناحيتين بست مصفحات إضافة لأربع مصفحات أخرى أمام المحكمة، غير عربات نقل الجنود.
الثامنة صباحًا:
بدأت وقفة احتجاجية فى المنشية بمشاركة عشرات من النشطاء.
«اللى بيحمى مبارك، مش حيحمى دارى ودارك».
«عصبجية وبلطجية، هى دى وزارة الداخلية».
ألغت المحكمة جميع جلساتها، وتم وضع إعلان بذلك منذ أمس الأول، لم يشاهده معظم المحامين. كانت محاكم الإسكندرية قد منحت كل موظفيها إجازة إجبارية يوم 20 يونيو الماضى، الذى تزامن مع الإفراج عن الضباط المتهمين بقتل الثوار.
ازداد عدد المتظاهرين. بعضهم جاء من القاهرة للمشاركة بالوقفة، «حضرات السادة الضباط، كام واحد بإيديكم مات».
لافتات تطالب بمحاكمة محمد على إبراهيم الذى أطلق على الشهيد خالد سعيد «شهيد البانجو».
ضباط الكردون الأمنى المكون يرفضون دخول محامين مستقلين لقاعة المحاكمة. «دى مش جلسة سرية، ومن حق أى مواطن أن يحضر الجلسة، وبالذات المحامون»، تقول نرمين محمد، المحامية بمركز الشهاب لحقوق الإنسان.
وصل إلى المظاهرة أعضاء من «اللجنة الشعبية للدفاع عن الثورة فى الإسكندرية» وهم يرتدون زى اللجنة الموحد.
شرع أحد الضباط عند شاهد الجندى المجهول المجاور للكردون الأمنى فى تصوير المتظاهرين بكاميرا فيديو، وانطلق الهتاف «صور صور صور فيا، مش حنسكت عالقضية».
بعد نصف ساعة من الشد والجذب، سمح الضباط أخيرا بمرور الصحفيين ومحامى حقوق الإنسان بعد التأكد من هوياتهم.
التاسعة صباحًا:
دخل الصحفيون والمحامون إلى المحكمة فى طريقهم للقاعة 24 جنايات. جنود الأمن المركزى اصطفوا على الجانبين صانعين طريقا ضيقا بين باب المحكمة وباب القاعة.
عساكر الجيش صادروا الكاميرات والهواتف المحمولة على باب القاعة، وفتشوا الجميع للتأكد من عدم تسريب هواتف داخلها.
المتهمون فى القفص تبدو عليهم ملامح الهدوء وعدم التوتر.
أمر أحد الضباط بإخلاء القاعة من عساكر الشرطة العسكرية قبل أن يصيح الحاجب: «محكمة». دخل القضاة موسى النحراوى وعمرو عباس وعبدالعظيم البيه، ونطق موسى بقرار التأجيل فى دقائق معدودة.
اقتربت زهرة سعيد، أخت خالد من المحامى رأفت نوار قائلة: «أنا مش فاهمة حاجة».
شرح نوار أن الحكم جاء فى صالح القضية، حيث طلب القاضى عمل لجنة تتكون من 3 أساتذة من الطب الشرعى من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وبرئاسة نائب كبير الأطباء الشرعيين، لمراجعة وفحص التقارير الفنية حول تشريح جثة خالد سعيد، فى حين يتولى أستاذ من قسم التصوير بكلية فنون جميلة الإسكندرية فحص الصور الفوتوغرافية للجثة، والتأكد من عدم التلاعب بها.
الحادية عشرة ظهرًا:
حاول الجيش السيطرة على الغضب المتصاعد بتوفير ميكروفونات لأسرة خالد لإقناع المتظاهرين بالتهدئة.
«يا جماعة أنا الدكتور على قاسم، خال خالد سعيد. أنتم أكيد عارفين إنى مش حافرط فى دم خالد»، يتحدث قاسم إلى الجماهير الغاضبة قائلا: «الحكم ده بناء على طلب الدفاع إننا نعمل تقرير جديد علشان نبين الحقيقة».
كلمات الدكتور على لم تؤثر كثيرا، وارتفعت الصرخات.
يصعد المحامى نوار فوق سيارة مصفحة ويصاحبه لواء جيش يتحدث للمتظاهرين من الميكروفون: «اسمعوا الرأى القانونى وبعد كده اعملوا اللى انتم عايزينه»، لكن المتظاهرين يجيبونه فى صوت واحد «مش حنسمع.. الإعدام الإعدام».
محامو حقوق الإنسان دخلوا فى نقاشات مع المتظاهرين يحاولون إقناعهم بأن التقرير الجديد سيظهر الحقيقة مما قد يؤدى لتغليظ العقوبة، فى حين أن تقارير الطب الشرعى الحالية لا تصلح لبناء حكم قوى.
شارك الجميع فى هتاف واحد «وحياة دمك يا سعيد، الثورة قايمة من جديد».