الخارجية تتشاور مع مختلف جهات الدولة لوضع تصور لتنفيذ العملية الانتخابية خارج البلاد

صرحت السفيرة منحة باخوم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بأن الوزارة تقوم، في إطار حرصها على ضمان مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات والاستفتاءات الشعبية مستقبلا، بالتشاور مع اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الدولة المعنية بدراسة الإطار المنظم للعملية الانتخابية.
وأوضحت أن إجراء الانتخابات في الخارج يتطلب معالجة عدد من الترتيبات التنظيمية والقانونية واستكمال الإطار التشريعي المنظم للعملية، بما في ذلك توفير المتطلبات اللوجيتسيكية، لإتمام الاقتراع وضمان توفر الإشراف القضائي على النحو المحدد في الإعلان الدستوري وقانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يمكن وزارة الخارجية من إتمام هذه المهمة في الخارج.
وأضافت باخوم، "أن وزارة الخارجية تواصل اتصالاتها مع مختلف الجهات بالدولة لوضع تصور شامل حول كيفية تنفيذ العملية الانتخابية خارج البلاد، على ضوء الصعوبات التشريعية وضيق الوقت، وأنه سيتم وفق هذا التصور تحديد كيفية استيفاء متطلبات العمليات الانتخابية وفق القواعد، التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركة المصريين في الخارج مستقبلا، وضمان تحقيق هذه المشاركة، وتأمين مساهمتهم في عملية التحول والبناء الديموقراطي قدر المستطاع".
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية تشجع المصريين المقيمين في الخارج على استثمار فترة تواجدهم في مصر لقضاء العطلة الصيفية لإصدار بطاقات الرقم القومي، وذلك نظرا لأهميتها البالغة، ليس فقط فيما يتعلق بالتصويت في الانتخابات مستقبلا، ولكن أيضا في المعاملات القنصلية والرسمية المختلفة الخاصة بالمغتربين في الخارج.