جهاز حماية المستهلك .. خرج ولم يعد

انتقدت بعض جمعيات حماية المستهلك عدم قيام جهاز حماية المستهلك بمسئولياته بعد قيام ثورة 25 يناير وغياب دوره فى الحد من انفلات السوق التى بدأت تتسع فيها ظواهر الغش بالأسواق وتضليل المستهلك خاصة مع الغياب الأمنى الواضح فى العديد من المحافظات وكانت بعض الجمعيات قد خاطبت الجهاز وارسلت مذكرة تطرح فيها رؤيتها حول عمل الجهاز ودوره خلال مرحلة ما بعد الثورة، فضلا عن أهم التعديلات التى يجب أن تجرى على القانون لتناسب المرحلة الحالية لكن الجمعيات لم تتلق ردا، وأكد رؤساء الجمعيات أن للجهاز دورا مهما فى مساندة الجمعيات ومساعدتها فى القيام بدورها.
من جهة أخرى، عبر رؤساء الجمعيات عن استيائهم من عدم تمكنهم من حل شكاوى المستهلكين إلا بشكل ودّى والعجز عن اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
المباحث ترفض التدخل
هناك حالة من القلق سائدة بين جمعيات حماية المستهلك نتيجة اختفاء الجهاز وعدم قيامه بدوره التنسيقى بين الجمعيات، بحسب فوزى المصرى رئيس جمعية حماية المستهلك بالشرقية، وقال المفترض أن يقوى دور الجهاز عن ذى قبل نظرا لتخلصه من القيود التى كانت تفرض عليه والتى لم تكن تسمح له بالتدخل فى قطاع الخدمات خاصة بالنسبة للاتصالات التى تتلقى بشأنها العديد من شكاوى المستهلكين. ويضيف أن جمعية الشرقية نجحت فى الحصول على حكم صدر بالغرامة لصالح أحد المتضررين من تقديم هذه الخدمة ويعجز الجهاز عن مثل هذا الإجراء، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك فوجود الجهاز يعطى دفعة للجمعيات ويحركها خاصة فى حالة عجز بعض الجمعيات على ان تسلك طريق القضاء لحل المشاكل وينتقد المصرى القرار الذى اتخذه الجهاز بعد الثورة بعدم وضع شعار الجهاز على مطبوعات الجمعيات والذى كان يمثل دعما وتقوية لرسالة الجمعيات كما اشار إلى شكوى البعض من انقطاع الدعم المادى المحدود الذى كان يقدمه الجهاز لبعض الجمعيات منذ شهر فبراير الماضى.
من جهة أخرى حذر المصرى من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين فى بعض شوارع الشرقية الذين يعرضون بضائع منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة من إنتاج مصانع بير السلم لافتا النظر أنه خاطب مباحث التموين وشرطة المرافق لكنهم رفضوا التدخل وهو ما يشكل عائقا أمام قيام الجمعيات بعملها كما لفت النظر إلى زيادة أسعار بعض السلع بعد مرور الموزعين على البقالين وأصحاب السوبر ماركت لتنبيههم إلى زيادة الأسعار خاصة بالنسبة للزيوت التى تسببت بدورها فى رفع أسعار الصابون إلى جانب زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها.
ويرى المصرى أهمية التوسع فى إنشاء الجمعيات التعاونية على غرار المتوافر فى دول الخليج التى تقدم السلعة بسعر مناسب وحسب المواصفات القياسية لإحداث نوع من التوازن فى السوق، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية تعانى من غياب هذه المنافذ التى تخدم محدودى الدخل.
حل المشاكل وديًا
للأسف شكاوى المستهلكين لا تحل سوى بالشكل الودى بسبب غياب الرقابة فنحن لا نعرف إلى من نذهب تبعا لسعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك، قائلة: لقد ارسلنا مذكرة للدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية طلبنا فيها أن يضع قضية حماية المستهلك ودور الجمعيات على أجندته مشيرة إلى اهمية أن يوجد تعاون بين الجمعيات والوزارة فى توفير المعلومات للجمعيات التى تمكنها من الرد على استفسارات المستهلكين من خلال ندوات التوعية التى تنظمها، واقترحنا أن يكون ذلك من خلال تفعيل دور إدارة الاحتياجات بالوزارة، وأشارت الديب إلى أن المذكرة تضمنت اقتراحا بالتعامل مع ظاهرة ارتفاع أسعار السلع وذلك بتطبيق النموذج الماليزى فى هذا الشأن وذلك بتحديد 10 سلع اساسية يتم وضع حد أقصى لأسعارها يلتزم به التجار، ايضا طالبت المذكرة جمعيات حماية المستهلك عن طريق إنشاء صندوق توضع فيه الغرامات التى توقع على المتهمين فى قضايا رفعها الجهاز او الجمعيات لدعم الجمعيات، خاصة أن القانون يحظر على الجمعيات أن تتلقى دعما من رجال أعمال أو معلنين.
وتقول الديب لقد سبق وعقد ممثلو الجمعيات اجتماعا مع الجهاز طالبنا فيه بتعديل بعض المواد فى قانون حماية المستهلك بما يسمح للجمعيات أن يكون لها حق الضبطية القضائية وأن ينشأ مرصد إعلانى يقوم برصد الإعلانات المضللة للمستهلك عن طريق متخصصين يتم تلقيهم دورات تدريبية فى هذا المجال لمحاصرة تلك الاعلانات ورفع قضايا ضد من يقومون بتلك الإعلانات.
كما تشير الديب إلى مقترح بإنشاء نيابة متخصصة لحماية المستهلك تمهد للمحكمة الاقتصادية وتحدد التكييف القانونى للقضايا كما هو معمول به فى دولة السودان.
وتؤكد أن غياب المعلومات حول ارتفاع الأسعار فى الأسواق يمثل مشكلة بالنسبة لنا فى ردنا على المستهلكين فلا نعرف إن كان بسبب جشع التجار أم نتيجة ظروف طبيعية أم نتيجة ارتفاع السلع فى الأسواق العالمية مطالبة بتزويد الجمعيات بدراسات تفيد فى هذا الشأن.
من جهتها أكدت المهندسة عنان هلال، نائب رئيس الجهاز، أن الجهاز مستمر فى عمله رغم استقالة رئيسه سعيد الألفى واستقالة اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بتلقيه الشكاوى ومحاولة حلها بشكل ودى، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة سوف ينعقد خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجارى لمناقشة خطة عمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة.