حقوقيون: علاقة أمن الدولة بالملف الأفريقي سبة على جبين كل مصري

ربما لا نعلم عنهم شيئا سوى أخبار متناثرة تنمو إلى أسماعنا من حين إلى آخر عن لاجئ لقي حتفه أثناء محاولته عبور الحدود أو آخر سجنته السلطات أو أعادته ثانية إلى جحيم بلاده السياسي.. الإريتريون ما زالوا يحلمون، مثلما فعل المصريون والتونسيون، بالإطاحة بطاغية مستبد سلبهم وطنهم وحرياتهم وتركهم مشردين يلتمسون المأوى في كل البقاع.
وفي ندوة احتضنتها نقابة الصحفيين، مساء الاثنين الماضي، ألقى مالك عادلي، الناشط بمركز هشام مبارك للقانون، الضوء على تعامل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مع ملف اللاجئين الأفارقة، وخصوصا الإريتريين الذين فروا من عمليات التطهير العرقي والتجنيد الإجباري مدى الحياة.
وذكّر عدلي بما حدث في 2008 لنحو 1200 إريتري وصول إلى الحدود لاجئين ووجدوا أنفسهم مودعين في السجون ومقدمين إلى محاكم أصدرت أحكاما مع إيقاف التنفيذ عليهم، وبعدها وقبل استئناف الأحكام قررت الحكومة المصرية ترحيلهم إلى طاغية إريتريا ثانية على أربعة أيام، دونما النظر إلى ما سيتعرضون له من القتل والتعذيب والتنكيل بهم.
وأشار عادلي إلى أن الإثيوبيين والإريتريين، هما أكثر فئات اللاجئين تضررا لدينا، حيث إن معظمهم لا يجيد اللغة العربية، بجانب تعرض بعضهم لحالات التحرش والاغتصاب وعمليات النصب والطرد من المنازل.
وطالب الناشط الحقوقي بأن تضطلع وزارتي التضامن الاجتماعي أو وزارة الخارجية بشؤون اللاجئين وليس جهاز أمن الدولة، مثلما كان في الماضي، والذي لم يترك حكومة قمعية في أفريقيا أو الشرق الأوسط إلا وكان على علاقة بها، وحين تطلب منه أحدها أن يرحل أحدهم ينفذ الطلب فورا، وشدد على أن جميع ما مضى يجب أن يمحى من تاريخنا لأنه سبه على جبين كل مصري.
بيوت بلا أجر
وقالت فطومة محمد، إحدى الناشطات الإريتريات، إن الفتيات في بلدها تجبرن على تأدية الخدمة العسكرية مثل الرجال، فتمتهن كرامة النساء وتجمعن الحجارة من الشوارع وتصعدن الجبال، وإذا ما فرت من سجنها ذلك، تسجن مكانها أمها أو تدفع 50 ألف نفقة، وإذا لم تمتلك المال فتعمل في بناء بيوت قادة الجيش بلا أجر.
حاويات معدنية
وقال أمان ياسين عضو بحركة 24 مايو الإريترية، التي تضم شباب إريتري يعمل من أجل التغيير، إن إريتريا حالة فريدة بين الدول، فلا يوجد بها دستور ولا برلمان ولا انتخابات ولا نقابات مهنية، لا يوجد سوى سياسة الرئيس الذي لا يرى أن ما شهدته مصر وتونس ثورات.
وسرد ياسين أجزاء من تقارير لمنظمة العفو الدولة انتقدت فيها الوضع الإنساني في إريتريا، حيث يستغل المجندون في إنشاء الطرق والمباني، فضلا عن تعرض سجناء الرأي والمعتقلين للتعذيب في مراكز الاحتجاز والجلد بالسياط والحبس في زنازين تحت الأرض، وفي حاويات معدنية في الصحارى ليظلوا معرضين لقسوة حرارة الشمس نهارا والبرد ليلا.
دولة ارتكاز
بينما أوضح دكتور بدر حسن الشافعي، الباحث في الشؤون الأفريقية، أن علاقة مصر بإريتريا تباينت بتعاقب النظم الحاكمة وتغير مواقفها، مضيفا أن إثيوبيا كانت دائما الطرف الثالث الذي يحدد العلاقة بين مصر وإريتريا ودول الجوار الإثيوبي أيضا، بما لها من دور في أمن مصر القومي المائي.
وتابع الشافعي أن مبارك اتبع سياسية دبلوماسية التهدئة العامة مع إريتريا، ورفع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الإثيوبية، مضيفا أن الجانب المصري أبدى شبه تجاهل لقارة إفريقيا، لاعتبارين أول الاهتمام الشديد بالعالم العربي، ثانيا ثم الانكفاء على الداخل بهدف خدمة ملف التوريث.
إثيوبيا تتراجع
ولفت إلى أن مصر ممكن أن توازن بين علاقاتها مع إريتريا من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، وأن تبذل جهود الوساطة، بجانب تحويل التعاون بين مصر وإريتريا, إلى إحدى طرق الضغط على إثيوبيا حينما توسع شبكة علاقاتها مع دول الجوار الإثيوبي وتشكل منها تكتلا، وهو ما سوف يجعل إثيوبيا تتراجع عن سياساتها الخارجية تجاه مصر.
أقل من تركيا
ومن جانبه، قال الصحفي أبوالمعاطي سلومي، إن الشعب لن يسمح بعد ثورة 25 يناير أن يقود السياسة الخارجية المتعلقة بإريتريا الساسة في الغرف المغلقة، مضيفا أن دور مصر لن يكون أقل من تركيا وما تفعله الآن تجاه سوريا، موضحا أنه على الرغم من تسلط النظام السوري القابع على شبعه، فإنها تقاوم وتضغط وتمارس دور تركي لإيقاف المجازر السورية.
جدير بالذكر أن إريتريا كانت مستعمرة من جارتها الإثيوبية منذ عام 1961 وحتى 24 مايو 1991 ثم تمكنت من نيل استقلالها الفعلي في 24 مايو 1993 عبر استفتاء عام طرح للشعب الإريتري ومالت بموجبه إريتريا استقلالها، ولم تبلث إلا أن سيطرة عليها ا يطلق عليه الارتريين العصابة الحاكمة، المتمثلة في "الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا" وهي لا تزال ترزح تحت نيرها حتى الآن.