أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 21/2011 جنايات عسكرية، إدارة المدعي العام العسكري حضوريا، بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين، مع تغريمة مبلغ 2 مليون و720 ألفا و500 جنيه ضد عبد الحميد محمود مصطفى وصفي، وحكما بالحبس مع الشغل لمدة عام مع تغريمه مبلغ 2 مليون و720 ألفا و500 جنيه ضد زينات يحيى محمد إبراهيم، وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضى بها مع إلزام المتهمين برد مبلغ 2 مليون وسبعمائة و20 ألفا و500 جنيه، وذلك لاتهامهم بالحصول على عمولات والتربح من شركة ديلمار "مرسيدس" الألمانية. وقضت المحكمة ببراءة المتهم بريقع توفيق محمد ضيف الله مما أسند إليه بقرار الاتهام.