السجن عامين لوصفي وغرامة 2.720 مليون جنيه وبراءة بريقع في قضية "مرسيدس"

أصدرت المحكمة العسكرية قبل قليل حكمها في القضية رقم 21/2011 المعروفة بقضية عمولات ورشاوي مرسيدس بالسجن عامين وغرامة 2،720 مليون علي المتهم الأول عبد الحميد وصفي والحبس عام وغرامة 2،720 مليون علي زوجته زينات يحيى وإيقاف التنفيذ للحكم المقضي ورد مبلغ 2،720 مليون للاثنين، لاتهامهما بالحصول علي عمولات من شركة ديلمر الألمانية.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث بريقه توفيق من التهم المنسوبة إليه.
المتهمون في القضية هم رئيس أسبق لإحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع وزوجته ورئيس سابق للشركة، حيث أحال المدعي العام العسكري المتهمين الثلاثة إلى المحكمة العسكرية لاتصال موضوعها بهيئة عسكرية.
حيث تم إحالة كل من عبدالحميد محمود مصطفي وصفي رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا وزوجته زينات يحيي محمد إبراهيم ورئيس مجلس إدارة ذات الشركة بريقع توفيق محمد ضيف الله إلي المحاكمة الجنائية بعد ان كشفت التحقيقات حصول المتهم الأول لنفسه ولزوجته علي منافع مالية جملتها مليون و321 و412 مارك وكذا مبلغ 225 ألفا و101 يورو من شركة ديملر الألمانية علي نحو غير مشروع نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأس مجلس إدارتها وزيادة تلك المبيعات.
كما واجة المتهم الثالث اتهامات بالحصول خلال فترة رئاسته للشركة بطرق غير مشروعة علي منفعة مالية قيمتها 2‬٪من مبيعات شركة ديملر نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأسها.‬
القضية كانت تكشفت قبل الثورة لكن أطرافها لم يكشف المقاب عنهم الا بعد الثورة حيث أحيلوا للتحقيق وباشرت النيابة العامة التحقيقات فيما نشر وطلبت المعلومات من الوزارات المعنية للوقوف علي موضوع التعاقدات التي جرت مع شركة ديملر مرسيدس بنز منذ عام 1998‬حتي عام 2005 للكشف عن الرشوة المدعي بدفعها وعلاقاتها بهذه التعاقدات بهدف تحديد مدي اختصاص النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.
وعندما تبين تبين اتصال الموضوع باحدي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع تم احالتها إلي المحكمة المختصة التي اصدرت الأحكام السابقة.