«النيابة» تكشف أصحاب «رشوة مرسيدس» وتحيلهم ل«الجنايات» محبوسين

كشفت النيابة العامة عن أن المتهمين الثلاثة فى قضية الفساد المعروفة إعلامياً باسم «رشوة مرسيدس»، هم عبد الحميد محمود مصطفى وصفي، الرئيس السابق لمجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وزوجته زينات يحيى إبراهيم، ومدني بريقع توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة اللاحق.
وقرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات «محبوسين» لاتهامهم بتقاضي رشوة مالية بلغت مليونا و123 ألف مارك ألماني، و522 ألف يورو بالإضافة إلى 2% من مبيعات الشركة الألمانية فى مصر.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة «هذه القضية سبق أن تناولتها بعض الصحف المصرية بشأن تقاضي مسؤولين مصريين رشوة من شركة مرسيدس مقابل تعاقدات أبرمتها الشركة مع جهات فى مصر منذ سنوات، ومنذ هذا الوقت باشرت النيابة العامة التحقيقات فيما نشر، وطلبت المعلومات من الوزارات المعنية للوقوف على موضوع التعاقدات التى جرت مع شركة «ديملر مرسيدس بنز» منذ عام 1998 وحتى عام 2005، للكشف عن الرشوة المدعى بدفعها، وعلاقاتهم بهذه التعاقدات بهدف تحديد مدى اختصاص النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية».
وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية، الخميس، «على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات وبناءً على المستندات التى تمكنت النيابة من الحصول عليها من جهات أجنبية، تبيّن اتصال الموضوع بإحدى الشركات التابعه للهيئة العربية للتصنيع»، موضحاً أنه تم قيد القضية برقم 21 لسنة 2011 جنايات المدعى العام العسكرى، وإحالتها إلى المحكمة المختصة جنائياً.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم الأول (وصفي) حصل لنفسه ولزوجته (زينات) على منافع مالية بلغت 1.123 مليون مارك ألماني، وكذا 522 ألف يورو من الشركة الألمانية، على نحو غير مشروع نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التى يرأس مجلس إدارتها، وضمان زيادة تلك المبيعات.
وقالت التحقيقات: «كما حصل المتهم الثالث (بريقع) خلال فترة رئاسته للشركة، وبطرق غير مشروعة على منافع مالية قيمتها 2% من مبيعات الشركة الألمانية، نظير بيع منتجاتها للشركة التى يرأسها».