مثول (جاك شيراك) للمحاكمة في سبتمبر المقبل بتهم الفساد والاختلاس

قضت محكمة في باريس يوم أمس الاثنين، بأن محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بمزاعم فساد قانونية، وسوف تمضي قدمًا في موعدها المقر بين 5 و23 سبتمبر المقبل.
ويأتي القرار بعد شهر من رفض محكمة فرنسا العليا الطعن الدستوري الذي سمح بإجراءات محاكمة شيراك، والتي علقت في شهر مارس الماضي.
وسيحاكم شيراك، 78 عاما، بتهم متعددة، من بينها سوء استخدام الأموال العامة عندما كان رئيسا لبلدية باريس قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.
واتهم شيراك مع تسعة أشخاص آخرين باختلاس أموال من مدينة باريس عندما كان رئيسا لبلديتها بين عامي 1977 و1995، ودفع تلك الأموال لأشخاص للعمل لصالح حزبه السياسي، بينما خصص رواتب لأشخاص بوظائف وهمية.
وكان الرئيس الفرنسي السابق يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية خلال 12 عاما حكم فيها فرنسا، من عام 1995 إلى عام 2007.
ويواجه شيراك حكما بالسجن 10 أعوام، وغرامة قدرها 75 ألف يورو (نحو 100 ألف دولار) إذا أدين باستخدام موظفين للعمل لحزبه، في حين أن مدينة باريس تنازلت عن دعوى مدنية ضد شيراك بعد أن دفع وحزبه نحو 3 ملايين دولار.