تنطلق بعد ظهر اليوم الاثنين 7-3-2011، محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، ليكون أول رئيس فرنسي سابق يمثل امام القضاء، رغم أن المحاكمة قد لا تطول بسبب مسائل إجرائية أثارها محاموا الدفاع. وعلى جاك شيراك (78 عاما) التقدم بأقواله أمام محكمة باريس الجنائية في قضية وظائف وهمية مفترضة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس. وبناء على طلب محاميه، تم إعفاء شيراك من المشاركة في اليوم الاول من الجلسات الا انه سيتعين عليه الحضور الثلاثاء. ومع ذلك فإن محاكمته قد تؤجل أشهرا عدة اذا ما استطاع محامي احد الأشخاص التسعة الآخرين الملاحقين مع شيراك في هذه القضية كسب قضيته. ويعترض المحامي جان ايف لو بورن على قاعدة قانونية منعت تطبيق مبدأ مرور الزمن ويريد عرض الخلاف أمام المجلس الدستوري. وإذا ما وافقت المحكمة على طلبه، فإن المحاكمة "ستتوقف" بحسب لو بورن الى ان تصدر محكمة التمييز قرارها بشان نقل القضية إلى المجلس العدلي او عدمه. وأمامها مهلة ثلاثة أشهر للقيام بذلك. وبحال تم نقل المسالة إلى المجلس، فسيكون هذا الأخير أيضا إمام مهلة ثلاثة أشهر لإصدار حكمه. ولقضية الوظائف الوهمية المفترضة شقان: الأول تم فتحه في نانتير، قرب باريس، ويتمحور حول سبع وظائف محاباة مفترضة يواجه شيراك فيها بتهم "الاستفادة من منصبه بطريقة غير مشروعة"، إما الثاني فقد فتح في باريس ويشمل 21 وظيفة يلاحق الرئيس السابق عليها بتهمة "اختلاس أموال عامة" و"إساءة الأمانة". وفي شق نانتير، صدرت أحكام إدانة عدة عام 2004، خصوصا بحق رئيس الوزراء السابق (وزير الخارجية الحالي) الان جوبيه، الذي شغل خلالها منصبي الأمين العام لحزب التجمع من اجل الجمهورية والمساعد للشؤون المالية في بلدية باريس. وقد كان جاك شيراك في حينها يحظى بحصانة رئاسية. وفي اليوم الأول من المحاكمة، سيتولى مدعي عام باريس جان كلود مارين شرح سبب اعتبار النيابة العامة عام 2009 إن لا وجه لإقامة الدعوى، وذلك في خطوة غير اعتيادية. وستكون ابرز الضحايا في القضية، مدينة باريس، مغيبة عن المحاكمة بعد ان تخلت عن التقدم بدعوى مدنية نتيجة اتفاق تعويض تم التوصل إليه في ايلول/سبتمبر 2010 مع شيراك والحزب الرئاسي (الاتحاد من اجل حركة شعبية). وستقف جمعية مكافحة الفساد في فرنسا (انتيكور) التي اتخذت صفة الادعاء المدني ومعها أفراد عدة في وجه محامي الدفاع عن جاك شيراك.