غدا ً.. بدء محاكمة شيراك بتهمة الاختلاس

أكدت صحيفة لوفيجارو الفرنسية اليوم، أن الرئيس الفرنسى السابق جاك شيراك سيمتثل أمام القضاء فى العاصمة الفرنسية باريس غدا، ًالاثنين، فى قضيتين تتعلقان بوظائف وهمية فى بلدية باريس عندما كان عمدة العاصمة الفرنسية تعود إلى مطلع تسعينيات القرن الماضى.
وقالت لوفيجارو إنه يشتبه فى أن شيراك سمح لأشخاص يعملون بشكل أساسى لحساب حزبه حزب التجمع من أجل الجمهورية، السابق على الحزب الرئاسى الحالى الاتحاد من اجل حركة شعبية "أن يتقاضوا أجورا من بلدية باريس".
وأوضحت الصحيفة، أنه بناء على طلب محاميه، أعفته المحكمة من حضور الجلسة الأولى للمحاكمة التى ستخصص للمسائل الإجرائية، وما لم تحدث أى مفاجأة يفترض أن يحضر الثلاثاء المقبل الجلسة التى سيدلى فيها بأقواله، كما من المتوقع أن يتم تخصيص مقعد وثير له وصالة خاصة بحال أراد إن يأخذ قسطا من الراحة.
وعلى الرغم من تردد أنباء عن تدهور صحة الرئيس السابق منذ مغادرته قصر الأليزيه، إلى الحد الذى دفع زوجته برناديت إلى أن تنفى مؤخرا معاناته مرض الزهايمر، إلا أن استمرار وجوده بعد ذلك غير مضمون، حيث ينوى رئيس الغرفة الحادية عشرة فى المحكمة الجنائية دومينيك بوت توجيه الأسئلة إليه بشكل يومى تقريبا خلال هذه المحاكمة المتوقع استمرارها حتى الرابع من إبريل المقبل والتى ينتظر إن تجذب اهتماما كبيرا مع ما لا يقل عن مئة وسيلة إعلامية محلية وعالمية معتمدة للتغطية.
وأشارت الصحيفة إلى أن لهذه القضية شقان تم جمعهما فى قضية واحدة: الأول تم فتحه فى نانتير، قرب باريس، ويتمحور حول سبع وظائف محاباة مفترضة يواجه شيراك فيها بتهم "الاستفادة من منصبه بطريقة غير مشروعة"، أما الثانى فقد فتح فى باريس ويشمل 21 وظيفة يلاحق الرئيس السابق عليها بتهمة "اختلاس أموال عامة" و"إساءة الأمانة".
وفى شق نانتير، صدرت أحكام إدانة عدة عام 2004، خصوصا بحق رئيس الوزراء السابق وزير الخارجية الحالى الآن جوبيه، الذى شغل خلالها منصبى الأمين العام لحزب التجمع من أجل الجمهورية والمساعد للشؤون المالية فى بلدية باريس.
أما فى الشق الباريسى، يعتبر المحققون أنه تم توظيف عدة أشخاص للإعداد للانتخابات الرئاسية عام 1995، ويؤكد شيراك أن هذه الوظائف ال21 كانت كلها "قانونية" و"ذات فائدة لمدينة باريس".
وأكدت الصحيفة، أن الرئيس السابق الذى أصبح الشخصية السياسية الأكثر شعبية لدى الفرنسيين منذ مغادرته الأليزيه، يواجه نظريا عقوبة السجن عشرة أعوام وغرامة بمبلغ 150 إلف يورو إضافة إلى شطب اسمه من القوائم الانتخابية على مدى خمسة أعوام ومنع ترشحه لعشر سنوات، لافتة أن إلى جانبه سيمثل تسعة آخرون هم مديران سابقان وأشخاص متهمون بشغل وظائف وهمية أو الاستفادة من موظفين بلديين.