أعلن القضاء الفرنسي اليوم الجمعة، أن محاكمة الرئيس السابق جاك شيراك بتهمتي اختلاس أموال عامة وسوء ائتمان في قضية وظائف وهمية عندما كان رئيساً لبلدية باريس، ستجرى في فبراير 2011، حيث سيكون حكم المحكمة مبرما. وكان تاريخ المحاكمة حدد أساسا في الثامن من نوفمبر 2010 في قضية أولى، غير أن هيئة الدفاع عن شيراك طلبوا تأجيل المحاكمة في انتظار تطورات تحقيق ثان يجري بحق موكلهم. ويجري التحقيق حاليا في قضية مشابهة لقضية باريس تتعلق بوظائف وهمية أيضا في نانتير غرب باريس، ومن المقرر أن يصدر قاضي التحقيق أمراً بإحالة المسألة على القضاء المختص أو بعدم قبول الدعوى. من جانبهم رأت هيئة الدفاع عن شيراك أن من الأنسب من اجل شفافية المناقشات ضم القضيتين. وتدور القضية الأولى بحق شيراك الذي ترأس بلدية باريس بين 1977 و1995، حول 21 وظيفة تم منحها على أساس المحاباة، دفعت البلدية رواتبها بين أكتوبر 1995 ومايو 1995. ويشير الاتهام إلى أن هذه الوظائف خصصت لأعضاء في حزب التجمع من اجل الجمهورية الذي كان شيراك يترأسه في تلك الفترة قبل أن يتحول إلى حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" اليميني، أما القضية الثانية فتتعلق بسبع وظائف يشتبه بأنها كانت وهمية بحسب هيئة الدفاع عن شيراك.